صدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس في القراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم، السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "59 عضوا صوتوا مع مشروع القانون دون معارضة، حيث قاطعت المعارضة الجلسة ولم يشترك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، رغم أنه هو من دفع نحو تشكيل هذه اللجنة خلافًا لموقف المعارضة، التي طالبت بلجنة تحقيق رسمية ومحايدة".

ومن المقرر أن يُعاد المقترح الآن إلى لجنة الدستور لمزيد من المناقشة قبل طرحه للتصويت مجددا بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذًا، فيما لم يعرف بعد فيما إذا كان الائتلاف الحاكم سينجح في تمرير مشروع القانون قبل الخروج إلى عطلة الانتخابات بعد أسبوع، حسبما قالت القناة.

من جهته، قال رئيس المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، في منشور عبر "إكس"، إن "المعارضة لن تكون جزءًا من تمثيل زائف هدفه الوحيد التستر على أكبر كارثة حلّت بالشعب اليهودي منذ المحرقة ومنع التحقيق فيها".

وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة من 3 من أعضاء من الائتلاف الحالكم و3 من أعضاء المعارضة، ويتيح للجنة أن تنعقد بثلاثة ممثلين، وذلك لرفض المعارضة المشاركة في أعمالها، ومن بين أهداف الاقتراح إجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في أحداث السابع من أكتوبر 2023، والظروف التي أدت إليها.