أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل ببيانها الأخير الصادر بتاريخ 9 أيار/مايو 2026، والعودة إلى العمل وفق نظام التقليص المقر من قبل الحكومة، وذلك عقب حوارات مطولة جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن القرار جاء إكراماً للشعب الفلسطيني وتقديراً لتضحياته، وحرصاً على تعزيز صمود المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
وشددت النقابة على تمسكها بحقوق الأطباء ومطالبهم العادلة، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عنها، وإنما تهدف إلى منح فرصة لاستكمال تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الحكومة خلال جولات الحوار الأخيرة.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة والأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات الوطنية، تفرض على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمهنية للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.
كما أعربت النقابة عن شكرها لجميع الجهات والمؤسسات والشخصيات التي ساهمت في تقريب وجهات النظر وإنجاح الحوار، بما يسهم في تجنيب القطاع الصحي مزيداً من الأزمات وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
