أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك أن القطاع الصحي يعيش أكبر وأخطر أزمة تهدد بانهياره، بسبب النقص الشديد في الأدوية واستمرار إضراب نقابة الأطباء والمهن الطبية المساندة. محذراً من أن تأجيل آلاف العمليات الجراحية، وتأخير العلاج للحالات المرضية من شأنه أن يجعل الحالات غير الطارئة حالياً أن تصبح حالات طارئة وخطيرة في المستقبل.
وأوضح أن اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات استجابت لمطالب نقابة الأطباء خلال اجتماع عقد يوم الأحد الماضي، وقبيل توقيع الاتفاق تقدمت نقابة الأطباء بمطالب جديدة لم تكن أصلاً مطروحة في الحوارات السابقة، وبالتالي استمر إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي بسبب عدم موافقة مجلس النقابة على الاتفاق الذي تم التفاوض على بنوده لأسابيع طويلة.
وأشار الدويك أن هذه المطالب الجديدة هي مطالب مشروعة مثلها مثل مطالب جميع العاملين في القطاع الحكومي، لكن تلبيتها في الوقت الحالي قد يكون مستحيلاً.
وأضاف دويك في حديث مع "أجيال": "للأسف أبلغني السيد النقيب أن هناك معارضة من بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة" وبالتالي فشل النقيب في تمرير الاتفاق في داخل مجلس النقابة.
ودعا الدويك إلى عدم السماح بانهيار الحوار بين النقابة والحكومة، وطالب النقابة بإعادة النظر فوراً بإجراءات الإضراب الحالي، التي وصفها بأنها أقرب الى الفوضى منها إلى الإضراب المهني المنظم، مطالباً النقابة بالالتزام بمعايير الإضراب في القطاع الصحي التي أقرتها منظمة العمل الدولية، كما طالب مجلس نقابة الأطباء بإعادة النظر في قراره، وفي جميع الحالات أن يستمر الحوار من أجل ضمان انتظام العمل في القطاع الصحي بأسرع وقت.
