أعلنت نقابة المهندسين – مركز القدس، الدخول في إضراب شامل ومفتوح اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق 11/5/2026، احتجاجًا على ما وصفته بسياسة “التمييز” وعدم التزام الحكومة بصرف الرواتب والمستحقات المالية للمهندسين العاملين في القطاع العام والمهندسين العسكريين.
وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن الحكومة الفلسطينية تواصل التنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المهندسين، متهمة إياها باتباع سياسة “تمييز فاضح” بين الموظفين العموميين، خاصة بعد الإعلان عن صرف مستحقات لفئات محددة دون غيرها.
وأكدت النقابة أن كرامة المهندس الفلسطيني وحقوقه “ليست محل مساومة أو تسويف”، معتبرة أن استمرار هذه السياسة يمثل “اعتداءً مباشرًا” على مكانة المهندس ودوره الوطني والمهني.
وشدد البيان على أن قرار الإضراب يشمل الامتناع الكامل عن التوجه إلى أماكن العمل حتى إشعار آخر، مع استثناء بعض الفئات الحيوية، من بينها منتسبو قوى الأمن والقطاع الصحي وبعض المؤسسات الرسمية.
وأوضحت النقابة أن الأزمة المالية الحالية وتجاهل الحكومة للاتفاقيات السابقة دفعا المهندسين إلى التصعيد، مؤكدة أنها ستلجأ إلى “كافة الوسائل النقابية والقانونية المشروعة” دفاعًا عن حقوق منتسبيها.
كما حملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو تعطيل قد يطال المؤسسات العامة نتيجة استمرار الأزمة، مؤكدة أن إنهاء الإضراب مرتبط بصرف الرواتب بانتظام، وجدولة المستحقات المالية، وتثبيت الحقوق المتفق عليها على قسائم الرواتب.
ودعت النقابة جميع المهندسين إلى الالتزام الكامل بقرار الإضراب وتوحيد الصفوف “دفاعًا عن العدالة والكرامة والمساواة”.
