أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، اليوم، عن سلسلة إجراءات تصعيدية في المرافق الصحية الحكومية، في ظل ما وصفته بـ"مرحلة غير مسبوقة من الضغوط التي تهدد استمرارية العمل الطبي".

وقالت النقابة في بيان رسمي إن دوام الأطباء في المستشفيات الحكومية سيقتصر على الأطباء المناوبين فقط، كما يشمل القرار الأطباء المقيمين، فيما سيكون دوام مديريات الصحة ومباني وزارة الصحة يومين أسبوعياً.

وأضافت أن أطباء الطب العدلي سيعملون وفق نظام المناوبات فقط، إلى جانب وقف المشاركة في جميع اللجان المشكلة من قبل وزارة الصحة، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على الأوضاع القائمة في القطاع الصحي.

وأكدت النقابة استثناء عدد من الأقسام والحالات من هذه الإجراءات، تشمل أمراض الكلى، والأورام، وأمراض الدم، وحالات الولادة، وأقسام الطوارئ، والطب النفسي، وحالات إنقاذ الحياة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية.

وشددت النقابة على أن هذه الإجراءات ستبقى سارية حتى يوم الخميس الموافق 7 أيار/مايو 2026، مع بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم من خطوات إضافية.

كما أكدت أنها لن تقف "في موقع المتفرج"، وستواصل الدفاع عن حقوق الأطباء بكل الوسائل المتاحة، محذرة من المساس بالأطباء على خلفية هذه الإجراءات.