انتقد حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا، محذرا من تداعياته على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال الشرع، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، إن الزيادات الجديدة ستنعكس على "ارتفاع أسعار النقل والمنتجات الزراعية والصناعية ونصف المصنعة"، مشيرا كذلك إلى زيادة "أسعار وتكاليف الكهرباء المنزلية والصناعية" إضافة إلى الأدوية.

وأوضح أن هذه التطورات تأتي في ظل "انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بعامة، من له دخل ثابت معروف وموصوف. ومن لا دخل له على الإطلاق".

ورغم إشارته إلى أنه "قد يكون للدولة أو الجهات التي تطلبت رفع الأسعار مبرراتها"، فإنه شدد في الوقت نفسه على أن "معيشة المواطن وعدم إرهاقه لها متطلبات أيضا".

وعاد والد الرئيس السوري إلى عام 2008، عندما رفعت حكومة نظام المخلوع بشار الأسد أسعار المازوت "من دون دراسة واقعية"، مؤكدا أن القرار أدى إلى "توقف الإنتاج الزراعي للمزروعات المعتمدة"، وانعكس على تربية الأغنام، ما تسبب، بحسب وصفه، في "تشرد معظم سكان الجزيرة السورية إلى بناء بيوت الخيش في الأرياف السورية وفي معظم المحافظات، للبحث عن مصادر للرزق والعمل".

وأضاف أن تلك المرحلة شهدت "نقصا في الأعلاف الخضراء"، الأمر الذي دفع السكان إلى بيع الأغنام والمواشي "بأسعار زهيدة"، موضحا أن سعر القطيع حينها تراجع إلى "ليرات معدودات لكل رأس".

كما تحدث عن ظهور "سياسات الترقيع" لاحقا، مثل زيادة الرواتب والبطاقات الذكية الخاصة بالخبز والمازوت والغاز، معتبرا أن تلك السياسات جاءت نتيجة "المؤتمر القطري لحزب بشار الأسد بالتحول لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي لا يعرف مفاهيمه معظم المسؤولين في الدولة آنذاك".

وفي ختام منشوره، قال حسين الشرع: "من يقترح الزيادات عليه أن يعرف النتائج الكارثية المترتبة على ذلك لأن العملية الاقتصادية والمعيشية مترابطة وأي خلل في المعادلات يلحق الضرر في اتجاهات شتى، فرفقا بهؤلاء المواطنين الذين عاشوا زمنا طويلا فلا تزيدوها عليهم".

وجاءت تصريحات الشرع بعد يوم من إعلان الشركة السورية للنفط رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية.

وبحسب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 1.15 دولار مقارنة بـ1.05 دولار سابقا، كما ارتفع سعر لتر المازوت من 0.75 إلى 0.88 دولار، فيما زاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.50 دولار بدلا من 10.50 دولار.

وربطت الشركة قرار الزيادة بـ"الارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن"، إلى جانب التداعيات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على قطاع الطاقة.