في تصعيد جديد، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المحكمة العليا، على خلفية الجدل الدائر حول قانون إعدام الأسرى، مؤكدًا أنه في حال قررت المحكمة منع تطبيق القانون "فيجب إصلاحها، وليس هذا القانون".
وقال بن غفير في تصريحات مثيرة للجدل إنه كان وراء سلسلة إجراءات مشددة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، شملت سحب الإيداعات المالية، وتقليص خدمات المقاصف، والحد من الطعام، ومنع الزيارات، وإلغاء النزهات في الساحات، إضافة إلى وقف الدراسات الأكاديمية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تشديد الظروف على الأسرى، مشددًا على رغبته بالمضي نحو خطوات أكثر قسوة، قائلاً إنه "يريد أيضًا سلب حياتهم"، في إشارة إلى دعمه الواضح لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية في "إسرائيل" بشأن قانون إعدام الأسرى، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية، وانتقادات متزايدة من جهات حقوقية ودولية.
ويُنظر إلى موقف بن غفير كجزء من توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يسعى إلى فرض سياسات أكثر تشددًا تجاه الأسرى الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات هذه السياسات على الأوضاع داخل السجون والمنطقة بشكل عام.
