يسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تعيين ضباط شرطة يوصفون بأنهم موالون له في مناصب مركزية في قيادة الشرطة، في الأسابيع المقبلة، وذلك قبل جلسة المحكمة العليا للنظر في التماسات تطالب بإقالته من منصبه، التي ستعقد في 15 نيسان/أبريل المقبل.
ويتحسب بن غفير من أن يصدر قضاة المحكمة العليا قرارا يقضي بوقف إجراءات التعيين التي يخطط لها في الشرطة بعد أن يتأكد القضاة من أن بن غفير يدخل اعتبارات حزبية في قرارات التعيين، ولذلك يريد تعيين ضباطا موالين له في مناصب مركزية في مجالات القضاء والادعاء والتحقيقات، ووصفها ضباط رفيعو المستوى بأنها "انقلاب على النظام داخل الشرطة"، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.
وأبلغ المفتش العام للشرطة، داني ليفي، مؤخرا، الضباط برتبة عميد بأنه يعتزم أن يبدأ في الأيام المقبلة جولة تعيينات واسعة في صفوف ضباط الشرطة برتبة بريغادير، وطالب العمداء بإجراء مقابلات مع الضباط التابعين لهم والتوصية على ضباط برتبة كولونيل من أجل ترقيتهم.
وبين أربعة مناصب رفيعة مركزية يخطط بن غفير إلى تعيين ضباط موالين له فيها، منصب رئيس القسم القضائي في الشرطة وهو منصب مستحدث. ويخطط بن غفير وليفي إلى تعيين المستشار القضائي لمصلحة السجون، عيران نهون، في هذا المنصب.
ويعتزم بن غفير تعيين مستشاره المقرب، دافيد بابلي، في منصب المستشار القضائي للشرطة، الذي سيخضع لنهون، ويسيطر على مواقف الشرطة التي تقدم خلال المداولات في الكنيست وفي الالتماسات إلى المحكمة الحكمة العليا وقرارات بشأن عمليات الشرطة. وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يعين ضابط آخر في المنصب بسبب عدم خبرة بابلي.
