أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أنه منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، شهد قطاع غز تصاعداً ملحوظاً في خروقات الاحتلال، لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغ عددها 71 خرقًا خلال الأسبوع الأول من الشهر.

وقال الثوابتة لوكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 71 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة المذكورة، شملت إطلاق نار مباشر، واستهدافات متفرقة، وتحركات عسكرية استفزازية في مناطق متعددة من القطاع.

وذكر أن هذه الخروقات أسفرت هذه الخروقات عن ارتقاء 6 شهداء وإصابة 32 مواطناً بجراح متفاوتة، في انتهاك صريح لجوهر اتفاق التهدئة.

وأضاف "أن استمرار هذه الاعتداءات خلال شهر رمضان يحمل دلالات خطيرة، إذ يتزامن مع ظرف إنساني بالغ التعقيد، ويؤدي إلى تعميق معاناة السكان المدنيين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة بفعل الحرب والحصار".

وشدد على أن استهداف المدنيين أو تعريضهم للخطر، تحت أي ذريعة، يمثل خرقاً جسيماً للالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الاحتلال باعتباره قوة قائمة بالاحتلال وفق قواعد القانون الدولي.

وعدّ أن سلوك الاحتلال يعكس عدم التزام واضح ببنود التهدئة، ويهدد الاستقرار الهش الذي يفترض أن يسود في هذه المرحلة الحساسة إنسانياً وميدانياً.

وعلى صعيد المعابر، أفاد الثوابتة بأن (1,476) شاحنة فقط دخلت غزة منذ بدء شهر رمضان، من أصل (4,200) شاحنة يفترض دخولها، أي بنسبة التزام لا تتجاوز (35%)، وهو ما يعني وجود فجوة كبيرة بين ما تم الاتفاق عليه وما يتم تنفيذه فعلياً على الأرض. 

وشدد على أن هذه النسبة المتدنية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ولا تستجيب لحجم الدمار والاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية العاجلة.

وفيما يتعلق بحركة المسافرين، ذكر أنه سُمح بسفر (499) مسافراً فقط من أصل (1,400) مسافر مدرجين ضمن الكشوفات، الأمر الذي يعكس استمرار القيود المفروضة على حرية الحركة، ويضاعف من معاناة المرضى والطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية الملحّة.

وحذر من أن هذه المعطيات تمثل مؤشرات واضحة على وجود خلل خطير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، سواء من حيث الالتزام الميداني بوقف الخروقات النارية، أو من حيث تسهيل دخول المساعدات وحرية التنقل. 

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الانتهاكات، ونطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان احترام بنود الاتفاق بشكل كامل وغير انتقائي.

كما أكد أن حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق ليست مسائل خاضعة للتقدير السياسي، بل التزامات قانونية وأخلاقية واجبة النفاذ، وأي إخلال بها يفاقم الكارثة الإنسانية ويقوض فرص تثبيت التهدئة في هذه المرحلة الحساسة.