أعرب وزراء خارجية 10 دول يوم الثلاثاء عن "قلقهم البالغ" إزاء "تدهور الوضع الإنساني مجددا" في قطاع غزة خصوصًا مع حلول فصل الشتاء مطالبين "إسرائيل" بإزالة القيود أمام إدخال المساعدات للقطاع.

وقال وزراء بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفا مروعة مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة".

وأضاف البيان: "لا يزال 1,3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء بينما أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية".

وأشار إلى أن "الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي أدى إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة".

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة.

وقالوا: "مع ذلك، لن نغفل عن معاناة المدنيين في غزة"، داعين حكومة "إسرائيل" إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات "العاجلة والضرورية".

وتشمل هذه الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل "مستدام وقابل للتنبؤ"، بحسب البيان.

وتابع وزراءخارجية الدول العشر: "مع اقتراب 31 كانون الأول/ديسمبر، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل".

كما دعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع "القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج".

ويشمل ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء.

ودعا البيان إلى فتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي حين رحب الوزراء بالفتح الجزئي لمعبر "جسر اللنبي" (الكرامة) مع الأردن، أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: "تتسبب الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر".

وزاد البيان: "ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعيا، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يوميا، حدا أدنى لا حدا أقصى. يجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة"