تعقد محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، يوم الثلاثاء، جلسة لرئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، للنظر في ملف لائحة الاتهام الموجهة ضده.

ويواجه الشيخ صبري 3 تهم تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب"، خلال كلمة تعزية ألقاها في بيتي عزاء الشهيد عدي التميمي في القدس، والشهيد رائد خازم في جنين عام 2022، وكذلك نعيه رئيس حركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة صلاة الجمعة في الأقصى عام 2024.

ودعت هيئة الدفاع، وسائلَ الإعلام والمنظماتِ الحقوقية والدينية إلى متابعة جلسة محاكمة الشيخ عكرمة صبري والتفاعل معها، في ظل ما يتعرض له من ملاحقات وإجراءات تعسفية.

وفي تصريح خاص لوكالة "صفا"، أمس، قال محامي الدفاع خالد زبارقة إن هذه المحاكمة تمثل سابقة خطيرة، إذ لم يسبق في تاريخ الاحتلال تقديم مرجعية دينية بحجمه ومكانته للمحاكمة، بتهم تتعلق بخطابه الديني.

وأضاف أن هذه المحاكمة تستهدف رمزًا من رموز فلسطين وشخصية لها قيمتها ووزنها ومقامها الرفيع، وأحد مرجعياتها الدينية والوطنية، فهو يشغل خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا وعضو مجلس الأوقاف الإسلامي، وأمين منبر الأقصى.

وفي السياق، انطلقت دعوات شبابية فلسطينية للتظاهر أمام محكمة الاحتلال في القدس الساعة 12:30 ظهرًا، رفضًا لمحاكمة صبري.

وعلى مدار العامين الأخيرين، تعرض الشيخ عكرمة صبري لسلسلة من الملاحقات أبرزها: الاعتقال والإبعاد عن الأقصى، والاستدعاءات المتكررة، وتحريض مباشر من المستوطنين ضده.

وترى مؤسسات مقدسية وحقوقية أن محاكمة الشيخ صبري تتجاوز بعدها القانوني، فهي تفتح بابًا لتغيير قواعد التعامل مع الشخصيات الدينية في القدس، وتمهّد لمرحلة قد تشهد تراجعًا في قدرة المرجعيات الإسلامية على حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.