أعلن الرئيس محمود عباس سلسلة من الخطوات السياسية والتشريعية والإدارية الهادفة إلى الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، في ظل صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان والإبادة والتهجير في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد عباس التزام القيادة الفلسطينية بخارطة الإصلاح والتطوير الشامل، وبالتعهدات التي قدمتها في مؤتمر السلام الدولي في نيويورك، مشيرًا إلى أن الجهود ستتواصل لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي إطار هذه الخطوات، أعلن الرئيس أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحًا أنه جرى تكليف الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر يكون أساسًا للانتقال من السلطة إلى الدولة. كما سيتم تعديل قانون الانتخابات بحيث يُمنع ترشح أي جهة أو فرد لا يلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية وحل الدولتين.

وشدد عباس على أهمية تطوير وتحديث المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير اليونسكو خلال عامين، مع الحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ التحريض والعنف في الإعلام والتعليم والثقافة.

كما أكد التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 المتعلق بمستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، والذي ينص على إلغاء التعليمات السابقة وتوحيد برامج الحماية الاجتماعية في إطار “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”. وبموجب هذا القانون، يتعين على الفئات المعنية تعبئة استمارة موحدة لتطبيق معايير الاستحقاق، ولن تصرف المخصصات لمن لا يلتزم بالإجراءات الجديدة.

واختتم الرئيس بالتشديد على أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة حاسمة تتطلب وحدة الموقف وتحمل المسؤوليات للحفاظ على المكتسبات الوطنية، والتقدم بثبات نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.