قال السفير الأميركي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي في تصريحات لوكالة رويترز، إن الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطينية أدى مباشرة إلى انهيار "الجهود الأميركية" لإقناع إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة.

حديث السفير الأميركي وصفه الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، بأنه ذر للرماد في العيون، خاصة أن تلك الأموال لم يحول منها شيء منذ شهر أيار/ مايو الماضي، وخلال هذه الفترة كان بالإمكان التأثير على دولة الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة.

وفي سياق آخر، قال عفانة في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، إن تصريح رئيس الوزراء محمد مصطفى عن إمكانية أن تكون الشهور القادمة أفضل مما كانت عليه، يأتي بحكم أن هناك دفعة متوقعة من المنحة الأوروبية ستصل نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى منحة من البنك الدولي.

وأشار إلى أن المبالغ المتوقع تحويلها سيكون جزء بسيط منها للخزينة العامة، والجزء الأكبر للمشاريع التطويرية، ورغم ذلك فإن هذه المبالغ ستعطي بعض المرونة في السيولة النقدية في الربع الأخير من العام الجاري.

ويرى عفانة، بأن الأمر الإيجابي الآخر المتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة هو إعلان الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء، عن نيته إقامة صندوق لدعم الشعب الفلسطيني، بحيث يكون هذا الصندوق معوضا عن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، إلا أنه يؤكد أنه لا يمكن تعويض استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكل نحو 68 % من الإيرادات الفلسطينية، غير أنه من الممكن أن يساهم في تخفيف الأزمة المالية الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية.

وفي المحصلة، يؤكد عفانة، بأن الأشهر المقبلة يمكن أن تشهد بعض الانفراجة بعد البدء بتحويل منحتي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وأيضا إذا نجحت مبادرة صندوق دعم الشعب الفلسطيني، فربما يكون هناك مرونة أكبر أمام الحكومة في دفع نفقاتها الأساسية ونسبة جيدة من الراتب، الذي يمكن أن تصل إلى 60-70% في أحسن الأحوال.

وأوضح، أنه حتى تتمكن الحكومة من صرف 70% من الراتب بحد أدنى 3500 شيكل، فإنها بحاجة إلى 920 مليون شيكل.

وختم، أن خطة الحكومة لتأمين رواتب لمدة 6 أشهر يأتي عبر جهود لتوفير شبكة أمان مالية للموازنة العامة من خلال الدول العربية والأوروبية، فيما أن تلك الخطط يمكن أن تعطي بارقة أمل، لكن المحك هو التحويل الحقيقي للأموال.

وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لنحو 245 ألف موظف، بينهم العاملون على رأس عملهم، والمتقاعدون، والمستفيدون تحت بند "أشباه الرواتب". وفي الظروف الطبيعية، تتجاوز فاتورة الأجور الشهرية المليار شيكل. لكن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تُصرف الرواتب بشكل منقوص، ما عمّق معاناة الموظفين.

وتعود جذور الأزمة إلى احتجاز الاحتلال الإسرائيلي نحو 10 مليارات شيكل من أموال المقاصة، منها رسوم المعابر المتراكمة للجانب الفلسطيني، إلى جانب اقتطاعات شهرية تصل إلى 500 مليون شيكل، تشمل مخصصات الأسرى وأسر الشهداء وحصة قطاع غزة وفواتير الخدمات.

وضاعفت هذه الإجراءات الضغوط على الموازنة الفلسطينية، وأثقلت كاهل الموظفين الذين يصفون واقعهم اليوم بأنه الأصعب منذ سنوات.