تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً غير مسبوق، في ظل ما يصفه خبراء بـ"حرب اقتصادية عالمية" تقودها روسيا والصين لإضعاف الدولار الأمريكي والتحول نحو اقتصاد قائم على الذهب.

وأظهرت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي د. هشام الشرباتي، أن الارتفاع الحالي لا يخضع لمعايير العرض والطلب المعتادة، ولا يرتبط بشكل مباشر بتغيّرات الفائدة الأمريكية، بل يعكس توجهاً استراتيجياً من بعض الدول الكبرى لتخزين الذهب واحتكاره.

وبحسب الدراسة، جاءت الصين في المرتبة الأولى عالمياً بإنتاج يبلغ نحو 380 طناً سنوياً، تليها أستراليا بـ320 طناً، ثم روسيا بـ310 أطنان، فيما تنتج الولايات المتحدة نحو 170 طناً فقط.

أما من حيث الاحتياطي الرسمي، فتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بنحو 8 آلاف طن، تليها ألمانيا (3.3 آلاف طن)، ثم إيطاليا (2.45 ألف طن)، وفرنسا (2.43 ألف طن)، بينما تمتلك روسيا 2.3 ألف طن، والصين 2.2 ألف طن.

وأشارت الدراسة إلى أن الصين وروسيا وتركيا تعد من الدول التي تمنع تصدير الذهب وتعمل على تخزينه لتعزيز احتياطاتها وتقليل اعتمادها على الدولار، في حين تتصدر هذه الدول إلى جانب الهند قائمة المشترين الرئيسيين للذهب عالمياً.

ويرى الشرباتي أن الولايات المتحدة هي المتضرر الأكبر من هذا الارتفاع، نظراً للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وقيمة الدولار. كما أن فقدان واشنطن السيطرة على الأسعار يعكس تأثير التحركات الروسية والصينية في السوق العالمية عبر إنتاج وتخزين الذهب دون تصديره.

وأوضح أن هذا السلوك يعبر عن "احتكار ممنهج" يهدف إلى رفع سعر الذهب وخفض الثقة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يقود إلى مرحلة من الانهيار التدريجي في النظام المالي العالمي القائم على الدولار.

وتوقّع الشرباتي أن يستمر الذهب في الارتفاع ليصل إلى مستويات تتجاوز 5000 دولار للأونصة، مرجحاً أن تضطر الولايات المتحدة في مرحلة لاحقة إلى بيع جزء من احتياطها الذهبي للحد من الأسعار وتعويض عجزها المالي.