وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى بناء على تعليمات الرئيس  مختلف جهات الاختصاص بتكثيف جهودها لتلبية ما أمكن من احتياجات أبناء شعبنا في المناطق المستهدفة خصوصا محافظة طوباس التي تتعرض لعدوان مستمر منذ عدة أيام.

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، خطط غرفة العمليات الحكومية وبرامجها في قطاع غزة، فقد جرى افتتاح مركزي إيواء جديدين (المصبّح والعزايزة) بدير البلح، فيما يجري العمل على إقامة مركزين آخرين في (أرض المهبط) بجباليا و(أرض المحررات) في خان يونس. إذ تركز الطواقم الميدانية عملها في المناطق المعرضة للغرق بفعل تجمع مياه الأمطار. وبهذا الخصوص، عملت طواقم سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء المحليين على تفريغ بركة الشيخ رضوان؛ لحماية النازحين وخيامهم.

وعلى صعيد قطاع التعليم، فقد جرت إقامة أكثر من 30 نقطة تعليمية ميدانية جديدة في قطاع غزة ليصل عددها الآن إلى حوالي 359 نقطة معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي تضم حوالي 170 ألف طالب، فيما يجري العمل على زيادة عدد هذه النقاط التعليمية لتصل إلى 500 موقع، إلى جانب استمرار التعليم الإلكتروني لحوالي 120 ألف طالب بمشاركة حوالي 3 آلاف معلم من الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، ثمّن مجلس الوزراء مواقف مختلف دول العالم التي أدانت تصاعد اعتداءات عصابات المستعمرين الإرهابية، مطالبًا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لوقف هذه الجرائم المتصاعدة خصوصا إجراءات الضم غير المعلنة، والتمدد الاستعماري وتقييدات الحركة والأنشطة التجارية عبر الحواجز، ومواصلة احتجاز أموال المقاصة.

وجدد المجلس ترحيب دولة فلسطين بمختلف المساهمات الدولية لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على أن كل التدخلات يجب أن تتم بالتنسيق مع مؤسسات دولة فلسطين، وأن تستند إلى مرجعية القانون الفلسطيني الساري في الضفة وغزة، والالتزام بالقانون الدولي.

إلى ذلك، أقر المجلس إجراء انتخابات الهيئات المحلية في 25 نيسان/إبريل 2026، وذلك استنادا إلى المادة (72) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م الصادر عن السيد الرئيس بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، التي نصت على أن "تُجرى أول انتخابات لمجالس الهيئات المحلية وفق هذا القرار بقانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه". وعليه، تُعتبر المجالس المحلية التي تستكمل مدتها القانونية قبل إجراء الانتخابات لجان تسيير أعمال.

وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لمجلس قروي نزلة عيسى بطولكرم.

كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، ومنها تخصيص قطعة أرض لصالح إقامة مستشفى جناتا ببيت لحم.

وصادق على مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار.

إلى ذلك، ضمن جهود الحكومة وبرنامجها لاستكمال ملف التسويات المالية العالقة التي بدأت بشركات المياه والكهرباء والهيئات المحلية وغيرها، فقد بحث المجلس تطورات ملف التحكيم في الخلاف المالي بين الحكومة وشركة "أوريدو" للاتصالات، الذي تقوده شركة تحكيم دولية متخصصة اختارها المجلس سابقا. وفي سياق ذي صلة، تقود الحكومة عبر وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي جهودًا كبرى مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتأمين اللطيف الترددي اللازم لتقديم خدمات الـجيلين الرابع والخامس.

كما تقدم المجلس بالتهنئة للجنة إعمار الخليل لفوزها في جائرة الإسكان العالمية بناءً على معايير حلول السكن والتنمية الحضرية، وأهمية الحصول على هذه الجائزة في ظل الاستهداف الممنهج للبلدة القديمة في الخليل والإعاقات المستمرة في تنفيذ برنامج لجنة الإعمار لتعزيز صمود المواطنين.

ولمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، أكد مجلس الوزراء أن حقوق ذوي الإعاقة هي حقوق أصيلة وأن الحكومة عبر برامجها المختلفة مستمرة في تمكين هذه الفئة من أبناء شعبنا، خصوصا في ظل الحرب على غزة والاجتياحات في الضفة.