كشف وكيل وزارة المالية، في مقابلة مع الإعلامي معاذ شريدة، عن آخر التطورات المالية المتعلقة برواتب الموظفين العموميين، والأزمة المتواصلة بفعل احتجاز أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يلي أبرز تصريحاته:

صرف الرواتب: قد يتم صرف ما نسبته 35% من الراتب خلال أسبوع، وفي حال أثمرت الجهود السياسية، فمن الممكن صرف راتب كامل.

الوضع البنكي: لا نستطيع الاستدانة من البنوك، والوضع المالي لا يحتمل المزيد من القروض.

حجم الديون: الديون الحقيقية على السلطة تبلغ 13 مليار دولار، وليس 6 مليارات كما يُشاع.

نسبة الصرف: نحو 60% من الموظفين يتقاضون راتبًا كاملًا.

أموال المقاصة: لم نستلم أي أموال من إسرائيل منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبعد الخصومات تصل القيمة المحتجزة إلى 300 مليون شيقل من أصل 900 مليون.

الهدف السياسي: احتجاز أموال المقاصة هو محاولة واضحة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

القطاعات الحيوية: إذا استمرت الأزمة المالية، فستنهار قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات.

الرواتب والإيرادات: رواتب الموظفين تُعد مرتفعة نسبيًا مقارنةً بإيرادات الدولة وأموال المقاصة، مشيرًا إلى أن الإمكانات محدودة كون الدولة تحت الاحتلال.

تأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وتزايد التحذيرات من انهيار وشيك لبعض القطاعات العامة إذا لم تُحل الأزمة قريبًا.