قال رئيس جمعية البنوك في فلسطين، ماهر المصري، إن القطاع المصرفي لم يعد قادرًا على تقديم المزيد من القروض للحكومة الفلسطينية، بعدما بلغ السقف الأعلى المسموح به من سلطة النقد والبالغ 3 مليارات دولار.

وأوضح المصري، خلال مقابلة ضمن برنامج "الاقتصاد على وقع العدوان" عبر تلفزيون فلسطين، أن الحكومة بدأت بتسديد التزاماتها الشهرية المتعلقة بالقرض التجميعي بقيمة تقارب 100 مليون شيكل شهريًا، موزعة بين البنوك التجارية، فيما لم تبدأ بعد بدفع المبالغ المستحقة للبنوك الإسلامية مثل البنك الإسلامي العربي، البنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الصفا.

وأكد أن البنوك لا تطالب الحكومة بضمانات، كونها جهة سيادية وديونها تُعد "ممتازة" بحسب العرف المصرفي.

أزمة الشيكل والتحويلات

وأشار المصري إلى أن أزمة فائض الشيكل أزمة سياسية بامتياز، مشددًا على أن الاتهامات الإسرائيلية بـ"غسيل الأموال" غير صحيحة، وأن الأعراف الدولية تُلزم أي بنك مركزي باسترداد عملته دون شروط.

وبيّن أن البنوك الفلسطينية حولت مؤخرًا نحو 4.5 مليار شيكل إلى البنوك الإسرائيلية، إلا أن العملية ستستغرق حوالي ستة أسابيع، ما يعني أن المواطنين سيشعرون بانخفاض حدة الأزمة تدريجيًا حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأعرب عن تشاؤمه من موافقة إسرائيل على رفع كوتة الشيكل إلى 25 مليار شيكل دون ضغط سياسي من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الحل يتطلب تدخلاً دوليًا صريحًا.

قروض غزة وتحوط المصارف

وفيما يخص الأوضاع في غزة، أكد المصري أن البنوك لم تبدأ بخصم الأقساط عن المقترضين في القطاع، مراعاةً للجانب الإنساني، وظروف العدوان التي عطلت النشاط الاقتصادي بشكل شبه كامل.

وأشار إلى أن جميع فروع البنوك في قطاع غزة تعرضت لأضرار مباشرة، ما أدى إلى توقف الحركة النقدية والاعتماد الكلي على الحوالات، في حين استمرت البنوك بتقديم التسهيلات الائتمانية ضمن نفس الوتيرة، لكن مع تراجع في عدد العملاء الجدد.

وأوضح أن البنوك بدأت قبل عامين بالتحوط المحاسبي عبر اقتطاع مخصصات مالية تحسبًا لأي خسائر، مما انعكس على أرباح بعضها، وقد تستمر هذه الحالة حتى عام 2027 لحين استهلاك المخصصات بالكامل.

ارتفاع الودائع وتهديدات إسرائيلية

وفيما يتعلق بالودائع، أوضح المصري أنها ارتفعت نتيجة لجوء مواطنين في غزة والضفة إلى إيداع أموالهم في البنوك لحمايتها في ظل العدوان وتصاعد التهديدات.

وعن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن عدم تجديد كتب الضمان للبنوك الفلسطينية، قال المصري إن تنفيذ هذا التهديد قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في القطاع المصرفي، لكنه لا يعني انهياره، مضيفًا أن للبنوك الفلسطينية علاقات مصرفية دولية واسعة، غير أن الضرر الأكبر سيكون على التجارة مع إسرائيل.

وختم المصري بالتأكيد على أن البنوك الفلسطينية ما زالت متماسكة وتؤدي دورها رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.