قال الدكتور محمد أبو الرب، رئيس الاتصال الحكومي، إن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية لا تزال في ذروتها، مشيرًا إلى أن ما يصل من أموال المقاصة والإيرادات المحلية لا يكفي لتغطية نصف الراتب الشهري للموظفين.
وأضاف أبو الرب أن الحكومة تمكنت خلال الشهر الماضي من دفع 70% من قيمة الراتب، بفضل إدارة دقيقة للموارد والأدوات المالية المتاحة، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس جزءًا من قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة ضمن الإمكانيات المتوفرة.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على تسهيل صرف الشيكات المحلية واستخدامها لتأمين دفعات نقدية، قد يتم توجيه جزء منها لـ استكمال دفعات الرواتب العالقة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الواقع المالي غير مستقر ومتقلب، ولا يمكن ضمان صرف راتب جديد كامل هذا الشهر.
وأشار إلى أن الحكومة نفّذت خلال الـ14 شهرًا الماضية قرابة 60 خطوة إصلاحية مالية وإدارية، جرى نشرها بشكل تفصيلي عبر صفحة مجلس الوزراء، وهي خطوات تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتقليص النفقات وتحسين الإيرادات.
وأكد أبو الرب أن الأزمة المالية لا تنفصل عن الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي يترجم عبر العدوان المستمر على غزة وشمال الضفة، إضافة إلى سياسة إغلاق الحواجز والتحكم الكامل بالمعابر والنقاط الحدودية، حيث يفرض الاحتلال أكثر من 1200 حاجز يعيق الحركة الاقتصادية والإنسانية.
وأضاف أن الحكومة تناقش حاليًا حلولًا جزئية وإبداعية لتحسين الاستدامة المالية في المرحلة القادمة، رغم استبعاد إمكانية الوصول إلى حل جذري في ظل استمرار سياسة الإغلاق والعدوان.
وختم أبو الرب تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تقديم الخدمات الأساسية وضمان ما أمكن من انتظام التدفقات المالية، مضيفًا: "نحن لسنا في حالة استسلام، وسنستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتفكيك هذه الأزمة، مهما كانت التحديات".
