في تطور لافت، وجهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميئرا، صفعة قانونية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن قراره بالتدخل في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك يعد مخالفًا للقانون.
وقالت ميئرا في بيان رسمي، إن على نتنياهو "الامتناع عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في عملية تعيين رئيس الشاباك"، مشيرة إلى أن هناك قيودًا قانونية واضحة تحظر عليه المشاركة في هذا النوع من التعيينات، في ظل تضارب المصالح المرتبط بمحاكمته الجارية.
ويأتي هذا الموقف القانوني في وقت يواصل فيه نتنياهو الدفع باتجاه تعيين شخصية مقربة منه على رأس الجهاز الأمني الحساس، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية داخل إسرائيل، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة له بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والقضائية.
وتُعد هذه الخطوة من المستشارة القضائية بمثابة إحراج جديد للحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد الاتهامات لنتنياهو بتجاوز صلاحياته والسعي لإحكام قبضته على الأجهزة السيادية في البلاد.
