أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة استيطانية ضخمة في أجزاء شمالي الضفة الغربية 

وجاء في بيان رسمي لوزارة البناء والإسكان الاسرائيلية  أن المشروع، المموّل بميزانية 30 مليون شيقل، يندرج ضمن مبادرة “مليون مستوطن في الضفة”،

ويهدف إلى تعزيز “الوجود اليهودي” عبر إنشاء 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية استيطانية.

وفي خيمة نصبت قرب موقع عملية بروقين غربي سلفيت عقد وزير البناء والإسكان الاسرائيلي  يتسحاق غولدكنوبف ونائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان مؤتمرًا صحفيًّا كشفا خلاله النقاط الرئيسة للخطة:

تخصيص 30 مليون شيقل للتخطيط: لوضع التصاميم الأولية والبنى التحتية للمستوطنات والمناطق الصناعية.

بناء 40 ألف وحدة سكنية في شمال الضفة، و10 آلاف في وسطها، و8 آلاف في منطقة “سنام الجبل”.

استئناف الاستيطان في مستوطنات أُخليت سابقًا (سانور، حوميش، قديم، غنيم)، مع خطط لإقامة مجتمع سكاني يضم 46 ألف مستوطن في موقع “سانور”، و15 ألفًا في “حوميش”، إضافةً إلى تحويل الأولى إلى مركز سياحي وثقافي يحوي 300 وحدة سكنية.

إنشاء مطار احتياطي ونقطة استيطانية في جبل عيبال، والذي يعتبر موقعًا ذا رمزية دينية وتاريخية.

وأشار غولدكنوبف إلى أن الخطة تأتي “ردًّا قيميًا وحازمًا” على “الإرهاب”، بينما أكد سموتريتش (وزير المالية وعضو في حكومة الطوارئ العسكرية) أن الاستيطان يشكّل “ركيزة أمنية واقتصادية” ويضع حداً لـ”خطر الاقتلاع” المزعوم.

من جهته، وصف يوسي داغان المشروع بأنه “نشر للنور بدل الظلام والحياة بدل الموت”، مجددًا التأكيد على طموح تحقيق مليون مستوطن في الضفة ضمن رؤية طويلة الأمد.

أما عضو الكنيست تسفي سوكوت، فقال إن الخطة “ستنهي كابوس الدولة العربية في الضفة”، وستسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير مساكن بأسعار معقولة للإسرائيليين.

وتُشكّل مستوطنات “غاف ههار” (سنام الجبل) العنقود الأكبر في نابلس، إذ تضم مستوطنات إيتمار وألون موريه وهار براخا ويتسهار، مع شبكة من البؤر غير المرخصة التي تُعرف بأنها معاقل “تدفيع الثمن” اليمينية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد سياسي وأمني من قادة اليمين الإسرائيلي، في حين يحذر معارضون إسرائيليون ودوليون من أن التوسع الاستيطاني يقوض إمكانية حل الدولتين ويزيد من توتر الأوضاع في المنطقة.