أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تقيم لجنة رسمية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للتحقيقات الرسمية في هذه الأحداث. وأكدت الحكومة أنها توافقت على سن قانون لإقامة لجنة خاصة، إلا أن هذه اللجنة لن تكون رسمية حسب القانون.
وفي تصريح آخر، حذرت المستشارة القضائية للحكومة من المساس بالتحقيق في الحقيقة المتعلقة بالأحداث، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الشفافية والعدالة في أي تحقيقات قد تُجرى مستقبلاً.
من جهة أخرى، قال الوزير كرعي إن المحكمة العليا في إسرائيل يجب أن تخضع للتحقيقات المتعلقة بالأحداث، معتبرًا أن التحقيق في المحكمة أمر ضروري لتوضيح المسؤوليات.
وفي تعليق ساخن، قال حاييم كاتس، عضو الكنيست الإسرائيلي:
"فقط في دولة الحمقى يمكن أن نجد جنرالًا في الجيش يطلب محاميًا في الحرب."
تثير هذه التصريحات المزيد من الجدل حول الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الإسرائيلية مع الأحداث الصادمة التي وقعت في السابع من أكتوبر، فيما تتزايد المطالبات في إسرائيل بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول ما جرى.
