احتفى اليمين الإسرائيلي المتطرف بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة “حماس”، وتنصله من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في منشور على منصة “إكس”، الخميس: “يجب على الحكومة أن تعتمد مقترح الرئيس ترامب وتتوقف عن تجاوزه من اليسار. الإفراج الفوري عن جميع رهائننا، أو الجحيم المطلق على الفور”.
من جهته، قال وزير المالية، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في منشور على منصة “إكس”: “أشكركم، السيد الرئيس على التزامكم بأمن إسرائيل وأمن العالم الحر بأكمله وعلى اهتمامكم بعودة جميع رهائننا إلى ديارهم”، وفق تعبيره.
ومساء الأربعاء، خاطب ترامب حماس قائلا: “شالوم حماس، وتعني مرحبا ووداعا، ويمكنك الاختيار، إما إطلاق سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقا، وإعادة فورية لجميع جثث الأشخاص الذين قتلتهم، أو إن الأمر انتهى بالنسبة لك”.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتقول “حماس” إن تل أبيب قتلت العشرات من الأسرى الإسرائيليين في غزة، جراء قصفها العشوائي ضمن حرب الإبادة الجماعية، وهو ما أكدته المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل.
ومتوعدا باستئناف حرب الإبادة، أضاف ترامب مخاطبا حماس: “نرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة (معدات وآليات وذخائر) ولن يكون هناك أي عضو في حماس آمنا إذا لم تنفذ ما أقول”.
ولم يشر ترامب في منشوره إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل 3 مراحل واستلمت إسرائيل في مرحلته الأولى 33 من أسراها بالقطاع.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب حماس، فيما تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
بينما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
