تستعد الضفة الغربية المحتلة لاستقبال الدفعة الأولى من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم الأحد، ضمن اتفاق وقف إطلاق بين إسرائيل وحركة حماس، فيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام بإعلان المنطقة المحيطة بسجن عوفر غرب رام الله منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الفلسطينيين من ركن مركباتهم في موقف المركبات والشاحنات المخصص لهم أمام السجن وحاجز عوفر التجاري.  

ورغم عدم إعلان أسماء من سيجري الإفراج عنهم، وصلت بالفعل عدد من عائلات الأسرى التي تتوقع الإفراج عن أبنائها أمام سجن عوفر، وتحديداً من الخليل وجنوب الضفة الغربية، بسبب إجراءات جيش الاحتلال المتمثلة بالفصل بين المدن، ونصبه بوابات وحواجز عسكرية، وخشيتهم من إغلاق الطرق، وعدم السماح لهم بالوصول لاستقبال أبنائهم.  

ومنذ صباح اليوم، بدأ جيش الاحتلال بإقامة خيام في الساحة الداخلية لحاجز ومعتقل عوفر، ومنع المواطنين من الدخول إلى محكمة عوفر العسكرية، بحجة أن اليوم هو "يوم خاص" كما أبلغ الجنود عدداً من المواطنين.  

ولا يعرف بعد آلية استقبال الأسرى ومكان تجمّعهم، كما أوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ثائر شريتح لـ"العربي الجديد"، بسبب عدم الحصول بعد على إجابات واضحة من الصليب الأحمر، حيث جرى بالأمس عقد اجتماع بين مؤسسات الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول عملية الإفراج.

لكن شريتح أشار إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن مكان الإفراج عن الأسرى إلى الضفة هو معتقل عوفر، وأن الأسرى الذين سيجري إبعادهم سيُجمعون في سجن عسقلان ومناطق أخرى. وأوضح أن مؤسسات الأسرى طرحت على الصليب الأحمر عدة أسئلة حول التفاصيل والإجراءات حتى تضع خطتها بناء على ذلك، ولم تتلقَ بعد الإجابات، ومن المنتظر الحصول على إجابات في وقت لاحق.  

وأكد شريتح أن جيش الاحتلال أعلن المنطقة الممتدة من مدخل سجن عوفر إلى مركز مدينة بيتونيا منطقة عسكرية مغلقة، وقام بتوزيع منشورات تفيد بمنع وجود المركبات بشكل قطعي. وبحسب شريتح، فإن "المؤسسات وبعد الحصول على جميع التفاصيل ستعلن ترتيبات استقبال الأسرى، سواء من مكان استقبالهم أو الإجراءات الأخرى، بناء على الإجراءات أو القيود المفروضة من الاحتلال". 

ولفت شريتح إلى أن عملية الاستقبال ستراعي سلامة الأسرى وذويهم، إضافة إلى مراعاة الأوضاع الصحية للأسرى، حيث جرى التواصل مع وزارة الصحة ووضع خطة طوارئ صحية في كل المناطق للتعامل مع الاحتياجات الصحية لهم، في ظل انتشار الأمراض بالسجون والأوضاع الصحية الصعبة.  

في غضون ذلك، دعت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى المشاركة في استقبال الأسرى والأسيرات المتوقع الإفراج عنهم في الدفعة الأولى من الصفقة بجانب دوار الفواكة في مدينة بيتونيا.

بدوره، أوضح مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، في حديث مع "العربي الجديد"، استعداد الجمعية للقيام بدورها، لكنها تنتظر التفاصيل كذلك من الصليب الأحمر. وأوضح جبريل جهوزية جمعية الهلال الأحمر، حيث ستوفر مركبات إسعاف لتغطية الحدث، ونقل أسرى إن كانوا بحاجة لذلك، ونشر فرق من المتطوعين الميدانيين، وتوفير طبيب داخل الحافلات لفحص الأسرى حال أتيح ذلك، ووضع نقطة طبية عند مكان استلام الأسرى، لكنه أشار إلى أن كل تلك الترتيبات مرهونة بما سيوفره الصليب الأحمر من تفاصيل.  

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت أمس السبت، في بيان لها، أنها تستعد لتنفيذ عملية دقيقة تشمل تسهيل تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى تكثيف جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة. وقالت، في بيانها، إنها تُجري تحضيرات بناء على ما جرى الاتفاق عليه من قبل الأطراف للبدء في تنفيذ عمليّة دقيقة تتضمن إطلاق سراح محتجزين ومعتقلين وتسهيل نقلهم، وتكثيف الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.  

وأوضحت اللجنة أن تحضيراتها تشتمل على تفاصيل لوجستية خاصة بالنقل، وزيادة عدد فرقها، وتوزيع الإمدادات اللازمة، ورفع جهوزية الفرق ممن سيستقبلون الأسرى والمحتجزين الذين سيجري إطلاق سراحهم، وفقاً لتخطيط أمني دقيق. وأكدت أن تركيزها الأساسي ينصبّ على إتمام تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بأكبر قدر ممكن من الأمان والكفاءة.  

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد وزعت تعميماً داخلياً على مديري المستشفيات في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، بالعمل الفوري على تهيئة وتجهيز عيادة باطنية وعيادة جراحة عامة مع اختصاصيين في كل المستشفيات وبشكل عاجل، من أجل فحص ومعالجة الأسرى المحررين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.  

ومن المفترض، وفقاً للمرحلة الأولى من الاتفاق بين فصائل المقاومة والاحتلال، إفراج المقاومة عن 33 محتجزاً، مقابل عدد يقارب 1700 فلسطيني من الضفة وغزة، يشمل محكومين بالمؤبد وأحكاماً أخرى، وأطفالاً ونساءً، لكن العدد النهائي والأسماء النهائية مرهونة بإعلانها بشكل متتالٍ طيلة فترة التنفيذ على مدار 42 يوماً.  

وكانت حكومة الاحتلال قد نشرت أسماء أكثر من 700 أسير للجمهور الإسرائيلي لإتاحة المجال للاعتراض عليهم قضائياً، ومن المفترض أن تكون أسماء الأسرى المحررين منهم، لكن مؤسسات الأسرى أكدت أن هذه الأسماء هي إجراءات قانونية داخلية إسرائيلية، ولا تعني بالضرورة أنها القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم، ودعت لانتظار القوائم الرسمية من الجهات الفلسطينية.