انهت هيئة مكافحة الفساد إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في الشكاوى والبلاغات الواردة لها بشأن العجز لدى إحدى المؤسسات العامة، بحيث أظهرت أعمال البحث والتحري والتدقيق المالي وجود شبهات قوية بتورط ثلاثة موظفين عموميين من فئات وظيفية مختلفة، بارتكاب أفعال للتحايل والتلاعب في الحسابات المالية لتلك المخصصات، والتي يشتبه بتكوينها لأركان جرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي سنداً لأحكام قانون مكافحة الفساد النافذ، بحيث قامت الهيئة بإحالة المشتبه بهم إلى عطوفة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني أصولاً.
مع العلم أن الهيئة وخلال أعمال التحري قامت باتخاذ إجراءً احترازياً بتوقيف المشتبه الرئيسي عن العمل، وفي ذات السياق قامت الهيئة، وضمن اختصاصها القانوني المتمثل بالجانب الوقائي من الفساد بتحصين الموظف العام من مخاطر الفساد بإصدار توصياتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لغايات تصويب الأوضاع، والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
