قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية تمثّل في تصميمها وبنيتها نظامًا منهجيًا قائمًا بحد ذاته على تعذيب وسوء معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأوضح المرصد في بيان، يوم السبت، أن إعلان "إسرائيل" افتتاح سجن تحت الأرض في مدينة "الرملة" وعرض مشاهد للأسرى داخله في ظروف إنسانية قاسية يعكس استهانة بنظام العدالة الدولية ونتيجة تاريخ طويل من الإفلات من العقاب.

وأضاف أن مقاطع فيديو أظهرت المعتقلين وهم مقيدون داخل زنازين لا تدخلها الشمس ومغلقة ببوابات حديدية وبدون أي فراش أو أغطية.

وأوضح أن الادعاء الإسرائيلي بأن السجن مخصص للمعتقلين الأكثر خطورة لا يبرر انتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأسر والاعتقال والتي تلزم بمعاملة جميع الأسرى معاملة إنسانية دون استثناء.

وأكد أن "إسرائيل" استخدمت تهمة عضوية النخبة لفصائل فلسطينية لآلاف المعتقلين من غزة وأخضعتهم لتعذيب وحشي ثم أفرجت عنهم، ما يؤكد أن هذه التهمة كاذبة واستخدمت كغطاء للتعذيب والانتقام.

وتابع المرصد أن "إسرائيل" تستخدم السجون في إطار عملية منظمة لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من إنسانيتهم وانتهاك حقوقهم المختلفة والحط من كرامتهم.

وقال: "تلقينا عشرات الشهادات من معتقلين مفرج عنهم تشير لاحتجازهم في أمكان مفتوحة محاطة بالأسلاك الشائكة في أماكن صحراوية أو داخل زنازين ضيقة بلا أي منفذ للتهوية مع ظروف احتجاز سيئة وغياب شبه تام لأي مرافق أو خدمات".

وذكر أن قوات الاحتلال تحتجز في سجونها أكثر من 10,400 أسير فلسطيني، بالإضافة إلى الآلاف من أهالي قطاع غزة الذين لا يُعرف عددهم أو أماكن احتجازهم، في وقت تواصل فيه ممارسة جريمة الاختفاء القسري ضدهم.

وأفاد بأن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر 2023 في السجون، وتم الكشف عن استشهاد غالبيتهم بعد عدة أسابيع أو أشهر ما يشير لاحتمال وجود ضحايا آخرين تخفي "إسرائيل" استشهادهم وتفاصيل عملية القتل.

وأكد المرصد أن الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى من غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وأفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وشدد على أنه ينبغي أن تتخذ جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين وضمان احتجازهم في ظروف تضمن معاملة إنسانية.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.

وحثّ على إلزام "إسرائيل" بإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وإجراء تحقيق دولي فوري ومستقل ونزيه في ظروف استشهاد جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في السجون، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.

ودعا المرصد جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى في السجون ومراكز الاحتجاز، وخاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.

وطالب جميع الجهات المعنية بالعمل المشترك لتفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بالولاية القضائية العالمية.

واعتبر أن هذه الجرائم تشكل في معظمها انتهاكًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي، وتُصنف كذلك على اعتبارها من الانتهاكات الجسيمة لأحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول الإضافي، الأمر الذي من شأنه أن يحرك هذه الولاية، وبغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، وجنسية الجاني أو الضحية، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في تلك الدول.

ودعا إلى تمكين دخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس و"إسرائيل"، والمبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع، للتحقيق في جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم مكتملة الأركان التي ترتكبها "إسرائيل" ضد جميع سكان قطاع غزة، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين،.

ودعا إلى تفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.