خلال أشهر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، استخدمت الإدارة الأمريكية برئاسة جود بايدن سلاحين فتاكين ضد المدنيين في غزة، إذ دعمت "إسرائيل" بالقذائف الصاروخية المدمرة، ومنعت إدخال مئات الشاحنات الغذائية إلى القطاع، ما تسبب بمجاعة حقيقية لاسيما في شماله.

موقع "موندويس" الأمريكي، نشر تقريرا، يسلّط الضوء على اختفاء التحديث الذي نشرته شبكة "أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة"، وهي هيئة مستقلة مدعومة من الحكومة الأمريكية، في 23 كانون الأول/ ديسمبر، بشأن توقّعاتها حول مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة المحاصر.

وقال الموقع في تقريره إنّ: "هذا التحديث اختفى سريعاً بعد انتقادات وجّهها السفير الأمريكي في (إسرائيل) للأرقام السكانية الواردة في التقرير، استناداً لتوجيهات صادرة عن الحكومة الأمريكية".

وعدّ الموقع أن: "هذه الرقابة تؤثّر بشكل مباشر على مصداقية الولايات المتحدة في قضايا الأمن الغذائي"، مشيراً إلى أن: "الولايات المتحدة، التي كانت تقود العالم سابقاً في وضع معايير التعامل مع الأزمات الغذائية ومنع استخدام الغذاء كسلاح، أصبحت اليوم تفرض رقابة على تقارير مستقلة توثق منع (إسرائيل) الإمدادات الغذائية عن شمال غزة".

الغذاء كسلاح

أضاف الموقع أن عام 1974 كان حاسماً لتشكيل توافق عالمي حول الأمن الغذائي، لكنه بدأ بسياسة أمريكية استخدمت الغذاء كسلاح ضد بنغلاديش، ما أدى إلى وفاة 1.5 مليون شخص بسبب مجاعة سببتها خلافات تجارية.

"هذا الامتناع عن تقديم المساعدات كان امتداداً لسياسة نيكسون/ كيسنجر، التي دعمت حليفاً مثل باكستان رغم انتهاكاته الإنسانية خلال حرب استقلال بنغلاديش، لضمان مكاسب دبلوماسية مع الصين" بحسب التقرير نفسه.

وأبرز: "بالإضافة إلى ذلك، ساهمت سياسات أخرى في تأجيج المجاعات، مثل فشل الإمبراطور هيلا سيلاسي في معالجة المجاعة في إثيوبيا، مما أدى إلى سقوط نظامه لصالح الشيوعيين".

مبادرات لمواجهة الأزمات الغذائية

بيّن الموقع أنه في نهاية عام 1974، شهد العالم تحولاً كبيراً في مجال الأمن الغذائي، إذ اتفقت الدول خلال مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة على معايير ومؤسسات جديدة لتوجيه الأمن الغذائي العالمي.

وبحلول 1977، تم حظر استخدام الغذاء كسلاح ضمن بروتوكولات إضافية لاتفاقيات جنيف، وهو مبدأ تم تعزيزه لاحقاً بقرارات دولية، منها قرار بالإجماع من مجلس الأمن عام 2018، وقرار من مجلس الشيوخ الأمريكي في 2022، وبيان مشترك للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة عام 2023.

وخلال مجاعة إثيوبيا في ثمانينيات القرن الماضي، التزمت الولايات المتحدة بهذه المعايير رغم عدائها للشيوعية، حيث قدّم الرئيس، رونالد ريغان، مساعدات غذائية للشعب الإثيوبي الجائع، مؤكداً أن: "الطفل الجائع لا يعرف السياسة".

وأوضح الموقع: "كانت تلك المجاعة جزءاً من أزمة غذائية أوسع في أفريقيا في منتصف الثمانينيات، ما دفع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إنشاء شبكة: أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة".

وأضاف: "بدأت الشبكة كخدمة مستقلة لتحليل الأوضاع وإطلاق التحذيرات المبكرة للمجتمع الإنساني، ولا تزال تعمل بهذه الصفة. ومنذ اعتماد الأمم المتحدة في 2004 لنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أصبح هذا النظام المعيار الأساسي للتحذير المبكر من المجاعات، واستخدمته شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة في تقييم الوضع في غزة".

انتقادات أمريكية

يتطلب إعلان الشبكة عن مجاعة تأكيداً من لجنة مستقلة، لكن التحديث الأخير الذي نشرته الشبكة عن الوضع في غزة واجه عدّة انتقادات، خاصة من السفير الأمريكي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، جاك لو، الذي شكك في الأرقام السكانية المستخدمة في التقييم.

وذكر الموقع أنّ: "الحرب على غزة أدّت لخسائر بشرية ضخمة وأثرت أيضاً على الالتزام العالمي بحقوق الإنسان وقوانين الحرب، مع تراجع إدارة بايدن عن إدانة انتهاكات (إسرائيل)".

ووفق الموقع، فإن: "هذا الوضع يهدد سمعة شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة بعد سحب تحديثها الأخير تحت ضغط من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

ومنذ آيار/ مايو، كانت الشبكة قد أشارت إلى مجاعة وشيكة في غزة بسبب نقص الإمدادات الغذائية. وأكدت لجنة مراجعة المجاعة في تشرين الثاني/ نوفمبر أن بعض مناطق غزة تواجه خطر المجاعة، وهو ما يتوافق مع تحذيرات خبراء إنسانيين بسبب عدم سماح للاحتلال الإسرائيلي بزيادة الإمدادات.

وختم الموقع بالقول إن: "الولايات المتحدة أمام خيارين: إما أن تترك مكانتها الدولية التي تضررت بشدة، أو تعود إلى الالتزام بالمعايير وتدين الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من ممارسة الرقابة على التقارير حول المجاعة".

وأسفر عدوان الاحتلال وحرب الإبادة والتهجير التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهراً، عن استشهاد أكثر من 46 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف مواطن.