بعد أكثر من عام على الحرب... ما هو حال عمال فلسطين الذين يعملون داخل الخط الأخضر؟

يعد العمال الفلسطينيون الذين يعملون داخل الخط الأخضر هم الفئة الأكثر تضررا من الظروف الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فمنذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، أصبح آلاف العمال عاطلون عن العمل ولا دخل لهم سواء أكانوا من قطاع غزة أو من الضفة الغربية.

فبعد مضي أكثر من عام على الحرب كيف هو حال هؤلاء العمال ؟ وهل هناك مساعدات تقدم لهم من قبل المؤسسات المعنية سواء الرسمية المحلية او الدولية ؟

أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد قال ان الاتحاد حاول بكل الطرق وبالتعاون مع الجهات المعنية سواء وزارة العمل او منظمة العمل الدولية متابعة هؤلاء العمال الذي تتراوح أعدادهم ما بين 260 الف - 270 الف عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة والذين كانوا يعملون في قطاعات عدة كالبناء بنسبة بلغت 75% و 15 % يعملون في الزراعة والبقية تعمل في قطاعات أخرى، هذا بالاضافة الى العمال الآخرين الذين يعملون دون تصاريح.

وأوضح سعد في حديثه خلال برنامج يصبحكم بالخير الذي يبث عبر فضائية معا وشبكة معا الاذاعية وراديو الرابعة ويقدمه الاعلامي رياض خميس، أوضح ان هؤلاء العمال تقدر رواتبهم الشهرية بنحو المليار و 350 مليون شيكل وهذا يعد دخل كبير جدا.

وبين ان العدد الذي بقي يعمل في الداخل أثناء الحرب هو عدد قليل جدا مقارنة بهذا العدد الضخم فهناك عمال لم يخرجوا من اراضي 48 ولازالو يعملون هناك.

ولفت سعد ان هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل تُجرم العامل الفلسطيني وسيتم التصويت عليه في الكنيست الاسرائيلي، وتشمل الاجراءات عقوبات صارمة كالسجن من سنة الى سنتين ومصادرة الاموال وكل الممتلكات ومن المتوقع خلال الاسبوع الحالي او القادم أن تتوضح الامور بشكل اكبر .

ماذا فعل اتحاد نقابات العمال للعمال ؟

وفي معرض رده على هذا التساؤل، قال شاهر سعد ان ما قام الاتحاد بتقديمه للعمال لا يذكر مع خسائرهم وهو محدود جدا.

قطاع غزة

بالنسبة لقطاع غزة أكد سعد انه تم تقديم مساعدات لعمال قطاع غزة من قبل عدة جهات دولية كمنظمة العمل الدولية و الاونروا والبنك الدولي وكان هناك ستة دُفع للعمال الغزيين الموجودون في الضفة الغربية بقيمة 700 شيكل، ومنهم من تلقى سبع دفع مالية ومنهم ست دفع او خمسة دفع، هذا بالإضافة إلى رعايتهم وإقامتهم سواء بالطعام أو المسائل الصحية .

الضفة الغربية

اما بالنسبة لعمال الضفة الغربية أشار سعد ان المساعدات لعمال الضفة لم تصرف الا لـ2000 عامل او ربما 3000 عامل وحتى الان المساعدات لم يتم تدفقها من المؤسسات الدولية.

وقال توجهنا بشكل مشترك مع وزارة العمل من خلال الاتحادات الدولية لرفع قضية على الجانب الاسرائيلي لمنظمة العمل الدولية وقُبلت هذه القضية والآن يتم تداولها داخل منظمة العمل الدولية وتم تقديم الشكوى من خلال الاتحادات الدولية التي زارت فلسطين في حزيران الماضي، ونأمل أن تنجح هذه القضية فاذا نجحت سيتم تعويض العمال المتضررين .

وشدد سعد أن الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية عن تعطيل هؤلاء العمال وتمنعهم من التوجه لأعمالهم لذلك يجب عليها دفع تعويضات لهم ولكن الجانب الاسرائيلي منذ أشهر يماطل، وقال:" نعلم أن الجانب الامريكي والدولي تم الحديث معه حول هذا الموضوع وتم الطلب من الحكومة الاسرائيلية تعويض العمال لكن للأسف لا يوجد جواب حتى الان على هذا المطلب من الحكومة الاسرائيلية". موضحا ان منظمة العمل الدولية المطلوب منها الان هو التركيز على تعويض العمال الذين تعطلوا عن اعمالهم ولا يوجد آفاق لاعادتهم الى اعمالهم من قبل الحكومة الاسرائيلية .

هل هناك تنسيق ما بين وزارة العمل واتحاد نقابات العمال ؟

أكد امين عام اتحاد نقابات العمال انه يوجد تعاون ما بين الاتحاد ووزارة العمل في كل القضايا ولا سيما فرص العمل التي يتم توفيرها من قبل الوزارة بالاتفاق مع المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية، وأضاف:" ونحن نرحب بأي مبادرة تؤدي الى التخفيف من معاناة العمال حتى لو لم نكن جزء من هذه المبادرة عللى سبيل المثال هناك 600 فرص عمل سيتم توفيرها من قبل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل على بداية العام الجديد سيتم التسجيل لها عن طريق وزارة العمل ليتم الفحص على الأسماء وهل تعمل في وزارة المالية ام لا حتى لا يكون هناك تعويض لعمال يعملون في السلطة الفلسطينية".

وفيما يتعلق بتعويضات العمال عن إصابات العمل .. لفت سعد ان هناك العديد من الملاحظات التي وصلتهم وتتم متابعتها من قبل محامي الاتحاد واتضح انه يتم صرف التعويض لهم، أما إذا كان هناك أسماء جديدة فيجب تزويدهم بها وبأرقام هوياتها حتى يتم متابعة قضاياهم فهم -الاتحاد- على استعداد لمتابعة هذه القضايا. مشيرا أن منظمة العمل الدولية أكدت أن إسرائيل مستمرة في دفع تعويضات العمال عن إصابات العمل .

وأخيرا أكد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين أن هناك محاميين يتابعون كافة القضايا التي تخص العمال الفلسطينيين سواء التأمين أو غيرها ولكن فيما يتعلق بتعويض العمال عن منع دخولهم من إسرائيل خلال فترة الحرب، بين سعد أن هناك العديد من المحامين أكدوا خسارة هذه القضية إذا تم رفعها بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل وانشغال المحاكم الإسرائيلية.