أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أن المنظمة نشرت مؤخرا أدلة قاطعة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأشارت كالامار، إلى أن سلطات الاحتلال تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، مؤكدة أن "إسرائيل" تشن هجوما عسكريا وحشيا لا هوادة فيه على غزة.
ولفتت إلى أن تقرير المنظمة يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم. وأضافت " تُظهِر أبحاثنا أن "إسرائيل" ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا".
وذكرت كالامار أن جيش الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وأوضحت أن ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الإسرائيلية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت الأمينة العامة، أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، عمبت على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل".
وتابعت "جيش الاحتلال أصدر مرارا وتكرارا موجات من أوامر "الإخلاء" الجماعية التعسفية والمربكة، مما أدى إلى تهجير المدنيين قسرا إلى مناطق أصغر وأقل ملاءمة للسكن، مع هجمات على البنية التحتية الحيوية التي تدعم الحياة، كما تعمدت عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وحتى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونا باتخاذ خطوات فورية لتجنب الإبادة الجماعية.
وخلصت كالامار إلى أن تحديد نية الإبادة الجماعية في الصراعات المسلحة أمر معقد وصعب ولكنه ليس مستحيلا، ومن الضروري أن يتم الاعتراف بالإبادة الجماعية في سياق الصراع المسلح على حقيقتها، وألا يسمح للحرب بأن تبررها، وألا تحجب "حرارة المعركة" الحقائق على الأرض.
وقالت: "مهما كانت نتائجنا غير مريحة فإن التقاعس في مواجهة مثل هذه القسوة أمر لا يمكن الدفاع عنه، لأن الأدلة التي نشرناها تعني أنه لا يوجد مجال للاختباء، وبالتالي يجب على حلفاء إسرائيل التوقف عن التظاهر بأن الجرائم الدولية لم تُرتكب".
وأكدت المسؤولة، أن الوقت حان للدفاع عن الإنسانية، داعية إلى معالجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القديمة المتمثلة في الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني، ووقف الإفلات من العقاب الذي تمتعت به "إسرائيل" لعقود من الزمان، مما مهد للإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم.
ودعت كالامار المجتمع الدولي الذي حمى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة بجموده، إلى أن يدفع باتجاه إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني لغزة.
وقالت إن على أولئك الذين يواصلون إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل" أن يعلقوا عمليات نقل الأسلحة الآن وأن يدركوا أنهم يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
