نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا سلط الضوء على مصير معتقلي قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن عائلاتهم غالبًا لا تعرف أماكن احتجازهم أو حالتهم الصحية، ولا يُبْلَغُون إذا ما كانوا أحياء أو أمواتًا، وفي حالة الوفاة، يُتَكَتَّم على أسبابها.
وأوضحت الصحيفة، أن الشهر الماضي شهد استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل في مراكز الاعتقال الإسرائيلية. الأول هو معاذ خالد محمد ريان، 31 عامًا، الذي اعتُقل في 21 تشرين الأول/أكتوبر شمال قطاع غزة وهو مشلول، واستشهد بعد اعتقاله بأسبوع ونصف.
أضاف التقرير أن عشرات المعتقلين من غزة استشهدوا منذ بداية الحرب في مراكز الاعتقال التابعة للجيش ومصلحة السجون الإسرائيلية
وعندما استفسرت عائلته عن مكان وجوده، أُبلغوا باستشهاده في 2 تشرين الثاني/نوفمبر دون أي تفاصيل إضافية. وبعد استفسار من "هآرتس"، أفادت السلطات بأنه توفي في مركز اعتقال "سديه تيمان".
أما الحالة الثانية، فتعود إلى محمد عبد الرحمن هويشل إدريس، 35 عامًا، الذي اعتُقل في 25 آب/أغسطس في رفح. وأفادت عائلته بأنه وُجد فاقدًا للوعي في زنزانته في سجن عوفر يوم الجمعة الماضي، حيث فشلت محاولات إنعاشه، وأعلن عن استشهاده.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه قتل في أثناء وجوده في عهدة مصلحة السجون، بينما أكدت مصلحة السجون أنه كان تحت مسؤولية الجيش، ما يعكس تبادل الاتهامات بين الطرفين دون الكشف عن أسباب اعتقاله.
وتطرقت الصحيفة إلى حادثة أخرى تخصّ أبًا وابنه اعتُقلا في آذار/مارس الماضي من خانيونس. ورغم جهود العائلة لمعرفة مصيرهما، نفت السلطات وجودهما حتى تموز/يوليو، عندما أبلغتهم بأنهما اعتُقلا وقتلا في أثناء الاحتجاز. ووصف قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الوضع بأنه "خطأ".
وأضاف التقرير أن عشرات المعتقلين من غزة استشهدوا منذ بداية الحرب في مراكز الاعتقال التابعة للجيش ومصلحة السجون الإسرائيلية، في ظلّ غياب الشفافية وتجاهل عام من المجتمع الإسرائيلي. وأشارت "هآرتس" إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية غالبًا ما تتعامل مع هذا الملف كأداة لتبرير هذه الانتهاكات، حيث رُفِضَت التماسات منظمات حقوق الإنسان مرارًا.
ودعت الصحيفة إلى إنشاء آلية واضحة لإبلاغ عائلات المعتقلين بمكان وجودهم ومصيرهم. كما شددت على ضرورة قيام القضاة المدنيين والعسكريين بزيارة مراكز الاحتجاز للتحقق من أوضاع المعتقلين وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية.
