أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أمس الأربعاء، عن مشاورات تجريها لإعداد مشروع قانون الإعسار مع مختلف مكونات المجتمع والشركاء الرئيسيين.
وقال وزير الاقتصاد محمد العامور إن اللقاء التشاوري حول مشروع القانون تتبعه سلسلة من اللقاءات مع جميع الشركاء من المؤسسات في القطاع العام والخاص بما يشمل المحاكم والقضاة وغيرهم.
وقالت الوزارة في بيان إن اللقاء التشاوري الذي تم اليوم يستهدف مراجعة الورقة المفاهيمية لتطوير هذا القانون، والاطلاع على تجارب الدول وتقرير تحليل الفجوات الذي أُعدّ لمعرفة الغاية من تطوير هذا القانون، والتوافق حول أهم المحاور والسياسات المقرّر اعتمادها في هذا القانون.
وأضافت أن مشروع قانون الإعسار يأتي التزاماً من الوزارة بناء على الحاجة الماسة له في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار، وكذلك التزاماً بتنفيذ الأجندة الحكومية المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال.
قانون الإعسار هو إطار قانوني ينظم حالات عدم قدرة الأفراد أو الشركات على سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. الهدف من القانون هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتوفير فرصة للمدين لإعادة تنظيم أوضاعه المالية أو تصفية أصوله بطريقة منظمة.
والإعسار هو الحالة التي يصبح فيها المدين غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها، سواء بسبب نقص السيولة أو تجاوز الالتزامات للأصول.
وقال الوزير العامور إنه "على الرغم من العدوان الإسرائيلي، وارتكابه الجرائم بحق شعبنا، إلا أننا مصرون على تقديم كافة التسهيلات وخلق بيئة ملائمة لتعزيز صمود شعبنا على أرضه، في كافة المجالات وضمن الإمكانات المتاحة". وبيّن الوزير خلال اللقاء أن "تطوير قانون الإعسار يأتي استجابة لتحليل العقبات والمعيقات القانونية التي تواجه مجتمع الأعمال على البدء بالأعمال والاستثمار في فلسطين".
وتوقع الوزير أن "يساهم القانون في تعزيز الثقة بين الدائن والمدين، ليس فقط على مستوى الشركات عند تراكم الديون أو مواجهتها لتحديات مالية، بل أيضاً على مستوى الأزمات المالية المرتبطة بالمستهلك والأفراد، إضافة الى خلق آليات من أجل إعادة جدولة الديون، وإعادة هيكلة الشركات، علاوة على مساهمته في إيجاد أدوات لحل النزاعات والتسويات في ظل التحديات والأزمات المالية، وضمان حقوق الدائنين".
وأكد العامور "أهمية مشروع القانون في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأفراد، والاستقرار المالي للشركات وضمان استمرار التمويل والاستثمار، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل".
وجرى تشكيل لجنة من المؤسسات الشريكة للعمل على تطوير ومراجعة مخرجات اللقاء، الذي يعد الخطوة الأولى لهذا النهج التشاركي، وسيكون هناك العديد من الأنشطة مع المؤسسات الشريكة وخاصة المحاكم والخبراء المختصين مثل وكلاء الإعسار، والمحامين المختصين.
