قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير لمعدل النزوح ما يرقى إلى تهجير قسري، وأكدت أن إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في القطاع.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب، وإن مزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في القطاع الفلسطيني كاذبة.
وأكدت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب، وأوضحت أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، التي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ ‘مناطق آمنة’، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي. انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة".
وأكدت المنظمة كذب المزاعم الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة الجماعات المسلحة التي تقاتل بين السكان، للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مشيرة إلى أن الأبحاث التي قامت بها تؤكد أن هذا الادعاء الإسرائيلي خاطئ.
وقالت المنظمة إنه "لا يوجد سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبا، وغالبا ما تم ذلك عدة مرات، حسبما وجدت هيومن رايتس ووتش".
