استقبل رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وكلاء الوزارات الذين أُحيلوا للتقاعد لوصولهم السن القانونية، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ومدير المكتب التنفيذي للإصلاح المؤسسي في ديوان مكتب رئيس الوزراء محمد الأحمد.

ونقل مصطفى تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة للوكلاء المتقاعدين، مُعربًا عن شكره وتقديره لعطائهم وجهودهم خلال سنوات عَملِهم في الوظيفة العمومية، ومساهمتهم في تطوير وارتقاء عمل الوزارات، في سبيل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.

ووكلاء الوزارات المتقاعدون هم: منال فرحان/ وزارة الاقتصاد، ويوسف المحمود/ وزارة الإعلام سابقا، وعبد الله لحلوح/ وزارة الزراعة، وفريد غنام/ وزارة المالية، ويوسف حرب/ وزارة الداخلية، وعمار ياسين/ وزارة النقل والمواصلات، وداود الديك/ وزارة شؤون المرأة، وفيصل فريحات/ وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتوفيق البديري/ وزارة الحكم المحلي.

وفي سياق متصل، شكل مجلس الوزراء لجان مقابلات متخصصة لاختيار وكلاء جدد، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (03/06/19) لعام 2024، إثر شغور تلك المناصب بعد بلوغ الوكلاء السابقين سن التقاعد، حيث تَقَدَّم 132 مرشحًا، وتم إجراء 77 مقابلة مع اللجان المتخصصة، وعليه جرى التنسيب لسيادة الرئيس لاعتماد المرشحين الذين انطبقت عليهم الشروط القانونية.

وتضمنت لجان المقابلات لكل وكيل في عضويتها خبيرًا خارجيًا يتمتع بحق التقييم الكامل للمرشح، وتم اختيار الخبراء ممن يُعرفون بمهنيتهم العالية ومساهماتهم في المجتمع الفلسطيني من الأكاديميين ورؤساء المؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تطوير وتنمية المجتمع الفلسطيني أثناء توليهم رئاستها أو لعملهم فيها، وكذلك خبراء ممن عملوا في مؤسسات المجتمع المدني والبلديات.

وترأس كل لجنة رئيس الدائرة الحكومية ذات العلاقة، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: وزير التخطيط والتعاون الدولي كونه رئيس "لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة"، ووزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، ورئيس ديوان الموظفين العام، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، وخبيرا خارجيا في القطاع الذي تمثله الدائرة الحكومية المعنية.