حذرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات وأصدرت تعليمات حازمة يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.

وشملت التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار الأمريكي، الدينار الأردني، الشيكل الاسرائيلي)، وحظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ويأتي تدخل سلطة النقد وإصدار التعليمات الجديدة في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وحفاظاً على مصالح المواطنين.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.

كما تؤكد سلطة النقد على بيانها السابق المتعلق بعدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة الـ 200 شيكل، مؤكدة أن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.