استطلاع.. غانتس يعود للتقدم على نتنياهو لرئاسة حكومة إسرائيل

thumbs_b_c_2d924adf9da01b1f40c1d7e6b6b023f3.jpg

عاد زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، للتقدم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في استطلاعات رأي بشأن الشخص المفضل لرئاسة الحكومة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، إن 40 بالمئة من الإسرائيليين قالوا إنهم يفضلون غانتس رئيسا للحكومة، مقابل 39 بالمئة قالوا إنهم يفضلون نتنياهو للمنصب.

كما أظهر استطلاع للرأي نشرته الصحيفة تساوي مقاعد "معسكر الدولة" و"الليكود" الذي يقوده نتنياهو، في البرلمان (الكنيست) "في حال جرت انتخابات اليوم".

ووفقا للنتائج، يحصل "معسكر الدولة" على 21 من مقاعد الكنيست الـ120، مقابل العدد ذاته من المقاعد لحزب "الليكود".

وقالت الصحيفة: "يظهر استطلاع الرأي تراجع حزب الليكود بمقعد واحد هذا الأسبوع، في حين أن معسكر الدولة يرتفع بمعدل مماثل، ليستقر كلاهما عند 21 مقعدا".

وخلال الأسابيع الثلاث الماضية، أشارت استطلاعات الصحيفة إلى تقدم نتنياهو وحزبه "الليكود" على غانتس وحزب "معسكر الدولة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالإجمال، لو جرت انتخابات اليوم فإن المعسكر المؤيد لنتنياهو سيحصل على 51 مقعدا، فيما يحصل المعسكر المعارض على 59 مقعدا، ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد".

ولتشكيل الحكومة يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل، ولكن لا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب على قطاع غزة.

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.

وحال عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، من المفترض أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وأوضحت الصحيفة أن ظهور حزب جديد برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، قد يغير توزيع المقاعد في البرلمان بشكل كبير.

وذكرت أن الحزب الجديد برئاسة بينيت "سيحصل على 23 مقعدا فيما يحصل الليكود على 19 مقعدا، ومعسكر الدولة على 14 مقعدا".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 49 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن بينيت هو الأفضل لرئاسة الحكومة مقابل 35 بالمئة يفضلون نتنياهو للمنصب ذاته، لكن بينيت لم يعلن رسميا عودته للتنافس السياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار" (خاص) دون أن تشير إلى حجم العينة التي شملها الاستطلاع.