رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت الحكومة: بعد أشهر من الجهود المبذولة، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة لاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية، وسيتبعها مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.
واعتبرت الحكومة أن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، تمثل أساسًا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين.
واكدت أنها مستمرة في مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.
ولضمان تحقيق الاستقرار المالي المنشود، واستكمالا لجهود تحسين أداء البيئة التشريعية والمؤسساتية المواتية، شددت الحكومة على انها ستواصل العمل على سبق من جهود تحسين أداء المؤسسات العامة وشفافية أعمالها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة العدالة وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لأبناء شعبنا، ومكافحة البطالة وتحسين مخرجات المنظومة التعليمية ومستوى خدمات الصحة.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة مطالبتها لجميع الشركاء الدوليين بمزيد من الجهود والضغط لإيقاف الحرب على أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس، وتسريع عمليات الإغاثة الطارئة ووقف مختلف الإجراءات الإسرائيلية خاصة استمرار الاقتطاعات من المقاصة وتأخير دفعها، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، والقيود على الحركة والتنقل، والتي تشكل جميعها مخالفة للقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الموقعة.
