أعلنت شركة ميتا اليوم الثلاثاء عزمها اعتبار "شهيد" كلمة محايدة بشروط، وسيسمح ذلك باستخدامها على منصتي إنستغرام وفيسبوك، ولن يؤدي غالبا إلى إزالة المحتوى.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها أن ذلك يأتي في إطار التوصيتين رقم 1 و3، من مجلس الإشراف التابع لها للسماح باستخدام كلمة "شهيد" في جميع الحالات ما لم ينتهك المحتوى سياسات الشركة أو تتم مشاركته مصحوبًا بواحدة أو أكثر من مما تعتبرها "إشارات العنف الثلاث".

 

وبينت ميتا أنها في ردودها في مايو الماضي، التزمت بإجراء عملية تصنيف لفحص أنواع المحتوى المسموح بها على منصاتها وأخذت في الاعتبار فقط إشارات العنف الثلاث التي حددها المجلس في رأيه، بدلاً من المجموعة الأوسع المكونة من 6 إشارات التي اقترحتها الشركة في بداية الأمر.

 

وأشارت الشركة إلى طلبها الحصول على رأي استشاري بشأن سياسة المحتوى، والإشارات إلى العنف بما فيها التي اقترحها المجلس ومنها أي تصوير مرئي لسلاح، أو عبارة تنم عن نية أو تأييد لاستخدام أو حمل الأسلحة، أو إشارة إلى حدث مصنّف.

 

وأضافت "تشير النتائج المبدئية للتقييم الذي أجريناه إلى أن الاستمرار في إزالة المحتوى عندما تقترن كلمة "شهيد" بمحتوى مخالف – أو عند وجود إشارات العنف الثلاث التي حددها مجلس الإشراف – تكتشف المحتوى الأكثر ضررًا دون التأثير في حرية التعبير بشكل غير متناسب".

 

وسبق أن دعا مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بمنصات شركة "ميتا" أواخر مارس/آذار الماضي الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على الكلمة العربية "شهيد" أو (Martyr) باللغة الإنجليزية.

 

وجاءت تلك الدعوة بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعته مالكة فيسبوك كان خطأ كبيرا، وضرره "واسع النطاق"، وقمع بلا داع لخطاب الملايين من المستخدمين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

 

وحتى الآن ظلت السياسة المتبعة لميتا بمنصاتها تصنف كلمة "شهيد" ضمن ما تعتبره "إرهابا"، قبل أن يأتي هذا التحول إلى اعتبار الكلمة محايدة.

 

وبالتوازي مع حربه المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يخوض الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له حربا توصف بالشرسة على المحتوى الفلسطيني بشبكات التواصل الاجتماعي.

 

ومع استمرار محاولات إخفاء الرواية الفلسطينية، يُطْلَق العنان للرواية الإسرائيلية بما في ذلك التحريض العنيف الذي يصل إلى حد التهديد بالقتل واستخدام عبارات الكراهية والعنصرية.

 

كما أفادت تقارير ومنظمات من بينها هيومن رايتس ووتش مرارا بأن سياسات شركة ميتا أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي إنستغرام وفيسبوك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

وأوضحت المنظمة -في تقرير حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن هناك نمطا من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

 

وقالت ديبرا براون المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن رقابة "ميتا" على المحتوى الداعم لفلسطين "تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين".

 

كما أقر حقوقيون ومسؤولون سابقون في موقع فيسبوك -تحدثوا لبرنامج "ما خفي أعظم" ضمن تحقيق بثته الجزيرة أواخر العام الماضي- بوجود استهداف للمحتوى العربي والفلسطيني خصوصا في منصات التواصل الاجتماعي