تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الاثنين، اجتماعاً في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث التطورات السياسية الأخيرة، خاصة سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

ويأتي هذا الاجتماع، وهو الأول منذ عدة شهور، بعيد نشر تسجيل لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كشف فيه عن إجراءات استيطانية جديدة، صادق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تهدف إلى ضم غير معلن للضفة الغربية، من خلال خلق وقائع على الأرض تجعلها غير قابلة لتكون جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلاً.

وتضمنت هذه الإجراءات عمليات بناء بؤر استيطانية جديدة تسيطر على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، من خلال تحويلها إلى مراعي للمستوطنين، وترخيص بؤر استيطانية قديمة وتحويلها إلى مستوطنات، ومنح المستوطنين موارد طبيعية من مصادر مياه وأراض زراعية وصناعية ورعوية وطرق، وهدم بيوت الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وغيرها.

وتضمنت أيضاً العمل على حل تدريجي للسلطة الفلسطينية من خلال احتجاز ومصادرة إيراداتها المالية، وتقليص صلاحياتها على الأرض.

وكشف عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، لقناة الشرق السعودية ، أنهم سيطالبون في هذا الاجتماع بإجراءات قوية لمواجهة هذه السياسات، ومنها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعقد اجتماع للمجلس الوطني الذي يشكل برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار التخلي عن اتفاقات أوسلو مع إسرائيل، بما في ذلك سحب الاعتراف بالدولة الإسرائيلية.

وقال عضو اللجنة بسام الصالحي، للقناة السعودية  إن "الموضوع المركزي اليوم هو العمل على إنهاء الاحتلال". وأضاف: "سنطالب بتحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة والتحلّل من التزامات اتفاق أوسلو".

كما أشار أعضاء آخرون إلى أنهم "سيطالبون أيضاً بتطبيق فوري لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها".

ومن المتوقع أن يصدر بيان بشأن الاجتماع يحدد الخطوات القادمة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.