نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جنود في الاحتياط قولهم إن حكومة بنيامين نتنياهو طعنتهم في الظهر من خلال قانون إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي.

وكان الكنيست قد صادق -أمس الاثنين، بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57، بالقراءة الأولى- على مشروع قانون التجنيد. وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة عليه حتى يصبح قانونا ناجزا.

وأكد هؤلاء الجنود أنهم يشعرون بالخيانة من حكومة تحشد من أجل بقائها السياسي بدلا من الحشد للحرب الصعبة في قطاع غزة.

ووصف جنود الاحتياط القانون الجديد بأنه فضيحة، ويزيد من القطيعة والعزلة بين من يتحمل عبء الدفاع عن إسرائيل ومن يتهرب منه.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن التجنيد في الجيش "يجب أن يشمل كل فئات المجتمع دون تمييز".

وأضاف غالانت، أمام مجموعة من الجنود خلال زيارة إحدى وحدات الجيش "نحن بحاجة للجميع من أجل الدفاع عن أنفسنا".

واعتبر أن هناك المزيد من التحديات التي ستواجه إسرائيل في المستقبل، والتي ستجعل تجنيد الجميع في الجيش ضروريًا.

مساس بالمساواة

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس "مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.

وأصدرت المحكمة العليا -في فبراير/شباط الماضي- أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم.

ويشكل المتدينون من اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

لكن الجدل حول تخلفهم عن الخدمة العسكرية شهد زخما كبيرا بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة واستمرار الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخسائر الجيش الإسرائيلي.

وعلى عكس اليمين المتطرف، تطالب أحزاب علمانية بمشاركة المتدينين في تحمّل أعباء حرب إسرائيل التي تحكم حصارها على القطاع الفلسطيني.