قررت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، أن على إسرائيل وقف هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح بشكل فوري.
كما قررت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل الالتزام بالتدابير التي قررتها المحكمة سابقًا، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية، وأن تقدم إسرائيل تقريرًا في غضون شهر توضح فيه كل الإجراءات التي تم اتخاذها، على أن تنقل المحكمة نسخة من التقرير إلى جنوب إفريقيا.
وجاء قرار محكمة العدل ردًا على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا إلى المحكمة قبل أسبوع، من أجل تطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب. ويشمل طلب جنوب إفريقيا أيضًا، انسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وكذلك السماح بدخول المحققين والصحفيين المستقلين إلى قطاع غزة.
وقال رئيس محكمة العدل، في كلمته قبل إعلان قرار القضاة، إن المحكمة تذكر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ.
وأضاف رئيس المحكمة، أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح مايزال مستمرًا، وأدى لموجة نزوح أخرى، مبينًا أن المحكمة تعتبر الهجوم على رفح "تطورًا خطيرًا يزيد معاناة السكان".
وأكد، أن التدابير المؤقتة التي اتخذتها إسرائيل لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة.
ويُتوقع في الأيام المقبلة نقل قرار محكمة العدل إلى مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار يلزم إسرائيل بتنفيذه، إذ أن قرارات محكمة العدل تعتبر ملزمة وغير قابلة للنقض، لكنها لا تملك إمكانية الإلزام بالتنفيذ.
وكان مسؤول إسرائيلي قال لصحيفة يسرائيل هيوم، أكد أن إسرائيل تتوقع بالفعل قرارًا بوقف الحرب أو وقف اجتياح رفح، لكنها لا تنوي الالتزام بالقرار، مشددًا أن إسرائيل تحتاج إلى الفيتو الأميركي في مجلس الأمن لمنع استصدار قرار بتنفيذ المحكمة.
