أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء الجمعة.
وقال الصباح خلال كلمة متلفزة: “ليس أمامنا سوى اتخاذ هذا القرار الصعب إنقاذا للبلاد حيث واجهنا من المصاعب والعراقيل مالايمكن تصوره أو تحمله… لا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة”.
وأضاف “سنعيد النظر في كل الممارسات لتبقى بلادنا رمزا للديمقراطية”.
وأكد أن “القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله و لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته ولن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.. وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك”.
وأغلق مجلس الأمة بعد صدور أمر أميري بحله ووقف العمل ببعض مواد الدستور حيث التفت حوله أجهزة الأمن.
