أصدرت المحكمة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة قرارها النهائي بشأن الاستئنافين في ملف \"معبر الكرامة\" أحدهما من قبل النيابة الإسرائيلية التي طالبت بتشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح، فيما استأنف طاقم الدفاع على إدانة في الملف من أصله، حيث أدين سابقا بـ\"عرقلة عمل شرطي أثناء مزاولة عمله\"، وأبقت المحكمة على الحكم السابق وهو الإدانة وغرامة مادية قدرها 9000 شيقل.

وقال رئيس مؤسسة ميزان، المحامي مصطفى سهيل، إن \"القرار كان مخيبا لآمالنا، وفي نظرنا المحكمة أخطأت بهذا القرار، مع العلم أنها رفضت استئناف النيابة، لكننا نعتقد أنه لا مكان لإدانة الشيخ رائد بمثل هذه التهمة (عرقلة عمل شرطي) لأن ما قام به الشيخ هو ما يجب أن يفعله في الدفاع عن كرامة مسلمة، وهي زوجته، حينما أرادوا تفتيشها عارية، وأعتقد أن المحكمة اختارت الطريق الأخف والقصير وأبقت على حكم غرامة 9000 شيقل\".

يذكر أن أحداث ملف \"معبر الكرامة\" تعود إلى يوم 16.4.2012 عندما دخل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، عبر معبر الكرامة \"اللنبي\"، قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته وبعد فحص الشيخ وأمتعته، جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية، تعمل في المعبر، أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ، الأمر الذي رفضته زوجة الشيخ ما أدى إلى اعتراض الشيخ رائد صلاح على هذا الإجراء، معتبرا إياه مهيناً للكرامة.

وعلى ضوء ذلك اعتُقل الشيخ حينها بادعاء قيامه بـ\"عرقلة عمل الشرطة\"، وفتح ملف ضده والتحقيق معه حول ادعاءات الشرطة.

وجرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، حيث أدين الشيخ صلاح بتهمة عرقلة عمل شرطي. وفي تاريخ 14/5/2014 غرمت المحكمة الشيخ رائد صلاح بغرامة مالية قدرها 9000 شيقل، على أن يسجن 45 يومًا في حال لم يدفعها بالإضافة إلى تمديد السجن المشروط لمدة 6 شهور فعلية، إذا قام بمخالفة القوانين خلال العامين المقبلين، بحسب قرار المحكمة الإسرائيلية.