أكدت مصادر متطابقة من حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في أحاديث منفصلة مع موقع الترا فلسطين ، يوم السبت، أن وفد حركة حماس الذي يصل القاهرة اليوم سيحمل ردًا حول نقاطٍ واردة في المقترح المصري بحاجة إلى توضيح مفصّل، ونقاط أخرى بحاجة لتوثيق وضمانة، منوهة أن المزاج العام المتفق عليه فصائليًا، هو التعامل بروح إيجابية مع المقترح المطروح، طالما يفضي إلى وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويرأس وفد حماس للقاهرة، مسؤول ملف التفاوض وعضو المكتب السياسي خليل الحيّة، يرافقه القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحماس عن إقليم الضفة زاهر جبّارين، وعضو القيادة السياسية في الحركة محمد نصر. في حين يتواجد في القاهرة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" وليام بيرنز، للمشاركة في جلسات التفاوض.
وتعتبر قضية وقف إطلاق النار أبرز إشكالية عالقة في ملف التفاوض، إذ يصرّ المفاوض الإسرائيلي على عدم الاعتراف أو تقديم ضمانات حول وقف إطلاق النار، بينما يطالب المفاوض الفلسطيني بضمانات حول وقف العدوان، بالإضافة لقضية الأسرى وأعدادهم وآلية الإفراج عنهم وتحديد الأسماء، وقضية الانسحاب من أماكن تموضع وتمركز قوات الاحتلال، وكذلك حول القيود على عودة النازحين إلى محافظتي غزة والشمال.
وكشف مصدر في الجبهة الشعبية، أن نائب الأمين العام في الجبهة جميل مزهر، توصّل في حواره مع الوسيط المصري على صيغة توافقية حول أبرز قضية عالقة في المفاوضات، وهي قضية وقف الحرب وإطلاق النار، حيث اقترح مزهر إضافة كلمة "وقف إطلاق النار" بين قوسين بجانب عنوان الورقة المصرية، وهو "تبادل المُحتجَزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المُستدام".
وبيّن المصدر لـموقع الترا فلسطين أن الصيغة التي اقترحها جمل مزهر لاقت ترحيبًا من حركة حماس وفصائل المقاومة، وهي ضمن الصيغ المطروحة لتقريب وجهات النظر.
وأفاد مصدرٌ في حركة حماس، أن الحركة ستطلب توضيحات حول بنود أخرى أبرزها، بند عودة النازحين إلى الشمال؛ إذ تحدد إسرائيل عودة المدنيين دون المسلّحين، فالحركة تطالب بأن تكون العودة شاملة للجميع دون ذكر مسلّحين أو عسكريين، وتوضيح من هو المسّلح ومن هو المدني بنظر الاحتلال، بالإضافة إلى توضيحاتٍ حول قضية ما يجب أن يدخل إلى قطاع غزة في سياق ملف الإعمار، حيث يشترط الاحتلال عدم استيراد مواد ومعدات تستخدم لأغراض عسكرية، وهذا ما يرفضه الفلسطيني، لأن ذلك يعني استمرار الحصار إن حصل ذلك وإن تمت هذه القيود.
ومن القضايا العالقة الأخرى، بحسب المصدر، ملف الأسرى وصفقة التبادل، إذ يوجد تباين واضح بين المقاومة الفلسطينية والمفاوض الإسرائيلي في هذا الملف، فالعرض المصري ينص أنه مقابل كل أسير إسرائيلي من النساء أو الأطفال أو كبار السن، يتم الإفراج عن 20 أسيرًا فلسطينيًا، بينما طالبت المقاومة بـ 30، ومقابل كل أسيرة مجنّدة لدى المقاومة 50 أسيرًا فلسطينيًا، في الوقت الذي يحدد المفاوض الإسرائيلي 40 اسمًا، مع وجود خلافٍ على أعداد الأسرى الآخرين لدى المقاومة خصوصًا من الضبّاط وكيف سيكون شكل التبادل.
وعلم الموقع أن الوسيط المصري "قدم توضيحات شفوية للبنود التي تتحفظ عليها المقاومة، وهي مرضية بالنسبة للمفاوض الفلسطيني الذي يصر أن تكون التوضيحات والضمانات مكتوبة خلال الاتفاق".
وتتمسك فصائل المقاومة بخمسة بنود ثابتة، هي: وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وبدء الإعمار، وإجراء صفقة تبادل. وكل هذه القضايا بدأت تشهد تقدمًا ملحوظًا في التفاوض، وسط مخاوف من أن "يفجرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشهد ويرفض الصفقة ويصعّد عسكريًا في رفح" كما يقول مصدر في الجهاد الإسلامي.
وأوضح المصدر لـموقع الترا فلسطين أن عوامل عديدة أثرت في مجريات التفاوض مؤخرًا، أهمها: تصعيد المقاومة في الميدان وتركيز الضربات العسكرية صوب مقر قيادة محور نتساريم غرب غزة، الذي يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى نشاط الجبهات الإسنادية من حزب الله جنوب لبنان، وإعلان جماعة أنصار الله الحوثي دخول مرحلة جديدة في المواجهة، تزامنًا مع تغيرات دولية في حراك الجامعات الأمريكية، "كلها كانت عوامل مساعدة لصلابة موقف المقاومة بجانب العامل الأمل هو الصمود الشعبي في القطاع" حسب قوله.
