كشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "قناة كان"، الأحد، عن أنّ وزارة المالية الإسرائيلية تدرس بشكل جديّ رفع الضرائب خلال الأشهر المقبلة، لتمويل نفقات الحرب على قطاع غزة.

وبحسب "قناة كان" فإنّ على جدول الأعمال زيادة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (التي من المفترض أن ترتفع إلى 18 في المئة عام 2025).

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في وزارة المالية أنّه إذا استمرت نفقات الحرب، فلن يكون أمامنا خيار سوى زيادة الضرائب، لأن الخطوات الصغيرة لن تفي بالغرض".

وخفّضت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال (S&P) الخميس الماضي التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+ وسط تصاعد المواجهة مع إيران مطلع الأسبوع، وفي ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل.

وتوقّعت الوكالة اتساع العجز الحكومي العام لإسرائيل ليصل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مُرجعة ذلك بشكل رئيس إلى زيادة الإنفاق العسكري.

وعن تداعيات خفض (S&P)  التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل، على الإسرائيليين، قال شاؤول امستردامسكي المحلل الاقتصادي في قناة "كان": "سيؤثر بسرعة كبيرة، على مستويين؛ اﻷول في الخدمات التي نحصل عليها من الحكومة، وسيؤثر خفض التصنيف اﻻئتماني، على تسديد الديون والقروض التي اقترضتها

حكومة إسرائيل، وهي تقترض طوال الوقت مبالغ ضخمة، فنحن نتحدث عن 150 مليار شيقل، وﻷن هناك حاجة للمزيد من اﻻقتراض، فإن هذا الدين سترتفع قيمته، وكل شيقل إضافيّ يتم دفعه لتسديد الفوائد، يعني أن الحكومة في مرحلة ما، ستضطر إلى القيام بتقليص الخدمات التي تقدمها للجمهور. أما اﻷمر الثاني، فإن الغلاء سيطال كل شيء".