رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم المضي قدمًا في التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، حسبما صرح أربعة مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين لموقع أكسيوس
وبحسب ما ورد، تزايد التوتر والإحباط وانعدام الثقة بين حكومة عباس وإدارة بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويرى الرئيس الفلسطيني أن الإدارة لا تعمل على دفع حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على مشروع قرار يمنح فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلاً من وضعها الحالي كمراقب.
ويتطلب الحصول على وضع العضوية الكاملة – وهو ما يعادل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية – أولاً تسعة أصوات لتقديم قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضواً.
ويتعين على المجلس، الذي يضم الولايات المتحدة، أن يوافق على الطلب، وبعد ذلك يتعين عليه أن يحصل على ثلثي أصوات الجمعية العامة على الأقل.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار، وفقاً لأكسيوس.
ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مثل هذا القرار، خاصة وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، أن يجلب انتقادات حادة لبايدن دوليا وداخل حزبه، بما في ذلك بعض مؤيديه.
وقال مسؤول أمريكي إن إدارة بايدن كانت تستكشف في الأشهر الأخيرة خيارات للاعتراف المحتمل بفلسطين، ولكن ليس كمسعى أحادي الجانب في الأمم المتحدة.
وقال المسؤول إن الإدارة نظرت إلى سيناريوهات الاعتراف كجزء من اتفاق إقليمي أوسع يتضمن خطة ما بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وقبل أسبوعين، أرسل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها تجديد طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لفلسطين.
وبعد الطلب الفلسطيني، شكل مجلس الأمن الدولي لجنة لمناقشته وإصدار الرأي.
وقدمت اللجنة تقريرها يوم الثلاثاء وقالت إن أعضاء المجلس الخمسة عشر منقسمون بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي عليهم التوصية بقبول فلسطين كعضو كامل في المنظمة، وفقا لنسخة من التقرير.
ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وفلسطينيون إن إدارة بايدن مارست خلال الأسبوعين الماضيين ضغوطا على عباس ومستشاريه للتراجع عن طلبهم.
وقال مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أثار هذه القضية مباشرة في مكالمة هاتفية مع عباس، كما أثارها مسؤولون أمريكيون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين كل يوم تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال مسؤول أمريكي إن إدارة بايدن أوضحت للفلسطينيين أن القانون الأمريكي الحالي يجبر الإدارة على استخدام حق النقض ضد مثل هذا القرار أو وقف تمويل الأمم المتحدة.
