أعلنت وزارة التجارية التركية، الثلاثاء، تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وأضاف البيان أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية العشوائية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تجاوز 33 ألفاً.

وأكد أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيان: "منذ 7 أكتوبر تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى، سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي، لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وتسعى أولاً إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة".

ولفت البيان إلى أن تركيا هبت لنجدة غزة وسكانها، وأوصلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات عبر السفن والطائرات، خاصة المساعدات الغذائية والصحية والطبية، وأجلت آلاف المرضى.

وأكد أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

وأردف: "من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين".

ولفت البيان إلى أن المؤسسات آنفة الذكر دعت إسرائيل بشكل صريح إلى وقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة ودون انقطاع.

وأكدت الوزارة التركية أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ملزمة للدولة، وأن تركيا ستواصل مراقبة تنفيذ هذه القرارات.

ودعت جميع أعضاء المجتمع الدولي للقيام بدورهم من أجل ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه القانون الدولي.