علقت الفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة على قرار الرئيس محمود عباس بتعيين محمد مصطفى رئيسا للوزراء.
واكدت الفصائل "انَّ الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً."
وقالت حركة المقاومة الإسلامية -حماس، وحركة الجهاد الإسلامي،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة المبادرة الوطنية الفسطينية في بيان وصل معا"انَّ اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
وقالت الفصائل "انَّ هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات".
واكدت الفصائل "انَّ من حقّ شعبنا أنْ يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".
وقالت الفصائل "انَّنا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرّد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية لِلَمِّ الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإنَّنا نعبّر عن رفضنا لاستمرار هذا النَّهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيَّتنا الوطنية.
ودعت الفصائل"أبناء شعبنا وقواه الحيَّة لرفع الصوت عالياً، ومواجهة هذا العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية".
كما ودعت "كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصاً الإخوة في حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيَّتنا الوطنية، ويلبّي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس."
