أثارت مزاعم "علاقة غرامية" لمدعية عامة بقضية يحاكم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع المدعي الخاص في القضية التساؤلات حول مصير المحاكمة.

وتواجه المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا فاني ويليس، مزاعم حول علاقتها الغرامية مع ناثان ويد، المدعي الخاص في قضية تلاعب ترامب بنتائج انتخابات الولاية 2020.

وتساءلت صحيفة "الغادريان" البريطانية، هل يكفي أن يكون "سوء السلوك" سببا كافيا لتغيير مسار محاكمة دونالد ترامب في جورجيا؟.

وأضافت الصحيفة: "ربما يكون ظهور مزاعم سوء السلوك عاملا مهما بالفعل في الإجراءات القانونية، وخاصة القضايا البارزة التي تشمل شخصيات عامة مثل الرئيس الأسبق دونالد ترامب".

وقالت، إن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون المعني بقضية ترامب، سكوت مكافي، سيحتاج إلى النظر بعناية فيما إذا كانت مزاعم سوء السلوك المحيطة بويليس مع ناثان ويد، وما أثير عن وجود علاقة خاصة بينهما، تستدعي استبعادهما من محاكمة الرئيس السابق والمتهمين الآخرين في قضية الابتزاز والتدخل في الانتخابات.

ورأت أن العواقب ستكون وخيمة، لا سيما إذا تم استبعاد المدعية ويليس، وهو ما سيضع محاكمة ترامب ومساعديه في حالة من الفوضى العارمة، ينجم عنها تأخيرات واسعة النطاق قد تمتد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا بقيت ويليس في منصبها، فإن مزاعم العلاقة غير اللائقة ستلاحق فريق الادعاء، متسببة بإثارة الشكوك حول عدالة وحياد محاكمة ترمب بتهمة محاولته تقويض انتخابات جورجيا عام 2020. 

وفي أثناء جلسة الاستماع بشأن طلب عزل المدعية العامة فاني ويليس ومكتبها من القضية، قال محامي الدفاع جون ميرشانت إن "ويليس لم تحافظ على المستوى المطلوب من الحياد على النحو المنصوص عليه في التعديل السادس".

وأضاف ميرشانت، أن الدفاع يحتاج فقط إلى إثبات ظهور "تضارب المصالح" لتبرير فقدان الأهلية.

و زعم ميرشانت أن تصرفات المدعية ويليس، قوضت ثقة الجمهور في النظام القانوني، وأن السماح لمثل هذا السلوك بالاستمرار من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الثقة في نزاهة عملية المحاكمة، على حد قوله.

ووفق "الغارديان" فقد شدد فريق ويليس أن الدفاع يحتاج إلى إثبات وجود تضارب فعلي في المصالح، وليس مجرد مظهر خارجي، وهو ما لم يفعله الدفاع.

وأشار الفريق إلى أن تصرفات ويليس، مثل الطلب من قانونيين آخرين قيادة الادعاء، والضغط من أجل بدء محاكمة مبكرة، لا تتماشى مع أي مخطط مزعوم لتحقيق مكاسب مالية من خلال العمل مع المدعي الخاص ناثان ويد، الذي عينته "ويليس" للإشراف على القضية.

من جانبه، اعترف القاضي مكافي بوجود غموض في السوابق القضائية المتعلقة بإسقاط أهلية الادعاء، لا سيما في الحالات التي لا توجد فيها سابقة واضحة تشبه القضية المطروحة أمامه، مشيرا إلى وجود غموض في المعيار القانوني يضفي حالة من الشك وعدم اليقين على القضية..

وذكرت الصحيفة أن الشهادة في جلسة الاستماع ركزت على الوقت الذي بدأت فيه المدعية العامة ويليس بمواعدة المدعي الخاص ويد، وما إذا كانت ويليس قد استفادت ماليا وعلى نحو غير مشروع من علاقتها معه، وما أهمية ذلك في القضية المرفوعة ضد ترمب ، وقيمة الأدلة التي قدمها الدفاع.

وقالت: "يبدو أن القاضي مكافي يميل إلى استبعاد بعض الشهادات، بما في ذلك شهادة الشريك القانوني السابق لـ"ويد"، فضلا عن إثارته شكوكا حول موثوقية بيانات الهاتف التي قدمها الدفاع".

وأشارت إلى أن محامي الدفاع من جهتهم، قالوا ان "ويليس" المدعية العامة للمقاطعة، استخدمت الاتهامات بالعنصرية وموضوع الدين لصرف الانتقادات عنها، موضحين بأن خطابها يصور خصومها بأنهم "عنصريون"، الأمر الذي قد يؤثر على حياد هيئة المحلفين، وهو ما يُعرف باسم التلاعب بهيئة المحلفين.

ومع ذلك، قال قاضي المحكمة العليا مكافي، إنه لا يعرف أي مثال على قضية تم سحب المدعي العام من المحاكمة بسبب تعليقات عامة حول قضية ما، لافتا الى انه سيبت في الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، من خلال النظر في الحجج المقدمة من الجانبين.