قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المصافة لؤي حنش إن وزارة المالية اتخذت قرارا بوقف استيراد جميع انواع السيارات إلى السوق الفلسطينية.

وفي تصريحات خاصة لموقع الاقتصادي  أوضح حنش أن القرار اتخذ بسبب وجود فائض كبير من السيارات المستوردة داخل السوق المحلية خالل الفترة الجاري. وأوضح مدير عام الجمارك أن فائض السيارات يقدر بنحو 10 آالف مركبة.

وأشار إلى أن وزارة المالية والجهات المعنية ستنظر في ملف السيارات المستوردة من الخارج إلى حين الخروج برؤية مستقبلية للسوق وتحديد أعداد السيارات.

وأفاد حنش أن العشرة االف مركبة جزء منها خضع للجمارك. وبشأن تخفيض القيم الجمركية قال إن هذه الخطوة جاءت في إطار التخفيف على التجار والمواطنين النعاش السوق وخفض أسعار السيارات الفتا أن قطاع المركبات في فلسطين من أكبر القطاعات التي تضررت من الحرب.

والعام الماصي، بلغ عدد السيارات المرخصة للمرة األولى في سجالت وزارة النقل والمواصالت الفلسطيينة خالل 2023 بلغت 29 ألف و286 سيارة مقارنة مع نحو 33 ألف سيارة في العام الماضي.

وفي تصريحات سابقة لنقابة السيارات المستوردة المستعملة فأن حجم تجارة السيارات بمعدل 20 ألف سيارة من ًا المستوردة الممستعملة تقدر بـ250 مليون دوالر سنوي مختلف الطرازات.

ومع نهاية 2023 وبحسب مسح موقع االقتصادي فأن عدد السيارات المرخصة لدى وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية بلغ 496 ألف و234 مركبة