ستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارا مرتقبا غدا الجمعة، لمحكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا بجلسة مشاورات يعقدها مع وزراء ومستشارين، الخميس، لبحث سيناريوهات القرار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “يعقد نتنياهو عصر اليوم الخميس، جلسة تحضيرية في وزارة الدفاع ستتناول السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بما فيها إمكانية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب”.

وأضافت: “سيحضر الجلسة وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا”.

وقالت محكمة العدل الدولية في تصريح مساء الأربعاء: “تصدر محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب أفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.

وأضافت: “ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوغو، رئيس المحكمة، بقراءة أمر المحكمة”.

وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا “طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة” وفق بيان المحكمة.

وقالت المحكمة: “طلبت جنوب أفريقيا أيضا في طلبها من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل “الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة والخطيرة”، “إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” و”ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية”.

وعقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب أفريقيا يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير/ كانون ثاني الجاري.

وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.