أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمراً بتخصيص ميزانية للبحث عن العقارات المملوكة للإمبراطورية الروسية، أو الاتحاد السوفييتي سابقاً، حول العالم، بهدف إعادة ملكية وحقوق تلك العقارات إلى الاتحاد الروسي، وفق ما جاء في تقرير لموقع Walla الإسرائيلي الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2024.

الموقع أشار إلى أن القدس ستكون واحدةً من المدن التي سيجري البحث عن الأصول الروسية داخلها، وقال إن توجيهات بوتين صدرت عبر توقيع مرسومين يتعلقان بإدارة ممتلكات روسيا أو الاتحاد السوفييتي. وتضمنت تلك الأوامر تخصيص دعمٍ لهيئة حكومية ستكون المسؤولة عن إدارة تلك العقارات.

كما أضاف موقع "Walla" أن قائمة الممتلكات التي من المحتمل العثور عليها خارج البلاد وتقع ضمن نطاق مرسوم بوتين، تشمل "نصف شاطئ نيس"، وبنايات في القدس، ومنشآت إنتاج كالمصانع وأحواض السفن وغيرها. 

كما أفاد من أجرى معهم الموقع الإسرائيلي المقابلات بأن الجانب الروسي مهتم في الأساس بالعقارات ذات التراث الثقافي، "لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أننا نتحدث عن عقارات موجودة هنا أيضاً".

لن تكون هذه هي أول مرة تحاول فيها روسيا استعادة عقارات الاتحاد السوفييتي من حول العالم. إذ تشير تقديرات المؤرخين إلى انتقال نحو 4.000 عقار مختلف بقيم متنوعة إلى الملكية الروسية منذ عام 2000، وهذا يشمل عقارات في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا.

في ما أشار أليكس تانزر، الناشط الاجتماعي ورئيس لجنة مراقبة المهاجرين الروس، إلى أن بوتين وسيرغي ستيفسن المكلف باستعادة العقارات الروسية يجريان محادثات ومفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية منذ 20 عاماً. وبدأت تلك المحادثات منذ عهد حكومة شارون حول المواقع التي اشترتها روسيا في القرن الـ19، والتي يحاول الروس استعادتها الآن.

كما أفاد تانزر بأن هناك حالياً 5 مواقع معروفة يمكن لروسيا مطالبة إسرائيل بها: دار ضيافة القديس سرجيوس التي انتقلت ملكيتها إلى روسيا عام 2012، ومجمع كنيسة ألكسندر نيفسكي الذي وعد نتنياهو بتسليمه إلى روسيا عام 2018 .

كذلك اتفاق عام 2023 الذي يقضي بمنح روسيا 2.500 متر مربع في شارع الملك جورج لبناء قنصلية روسية، علاوةً على حديث سيتفسن عن شراء نزل فناء إليزابيث في المسكوبية (الذي يُستخدم كمركز اعتقال اليوم). فضلاً عن أن السلطة الفلسطينية سبقت لها إعادة عقارات في بيت لحم وأريحا إلى ملكية روسيا.